خشونت و نابرابری‌ بیشترعلیه زنان؛ماحصل قرنطینه خانگی کرونا

دوران قرنطینه با انبوهی از پیامدهای سیاسی اجتماعی و روانی، نابرابری جنسیتی، انزوا، آزار جنسی، ناامنی‌های اقتصادی، استرس ناشی از فقر و عدم حمایت اجتماعی به سراغ زنان و کودکان آمد.

سیاست شرق _ همه‌گیری‌ها، با تعداد بیشماری از عوامل تهدیدکننده علیه زنان و کودکان از راه می‌رسند و بازماندگان خشونت، در طول دوران قرنطینه، در معرض خشونت بیش‌تر قرار می‌گیرند.

به نقل از یورونیوز، به طور مثال، مأموران پلیس در چین با افزایش سه برابری گزارش‌های مربوط به خشونت خانگی در فوریه ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته روبه‌رو شدند. برزیل تخمین زد گزارش‌های خشونت خانگی ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. فرانسه و آرژانتین هم از افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی خبر دادند و این روایت‌ها در کشورهای دیگر به صورت مشابه شنیده شد. بنابراین، هر چند شعار «در خانه‌ بمانید» به مهم‌ترین توصیه‌ دولت‌ها و سازمان‌های بهداشت عمومی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تبدیل شد، اما واقعیت این است که خانه، برای بسیاری از زنان جای امنی نیست.

پس به تعبیری، دوران قرنطینه با انبوهی از پیامدهای سیاسی اجتماعی و روانی، نابرابری جنسیتی، انزوا، آزار جنسی، ناامنی‌های اقتصادی، استرس ناشی از فقر و عدم حمایت اجتماعی به سراغ زنان و کودکان آمد.

تجربه‌ همه‌گیری‌های گذشته، مثل سارس و ابولا تأیید می‌کند که در طول بحران، نابرابری‌های موجود افزایش می‌یابد و به همین نسبت، تناقضات، ناسازگاری‌ها و شکاف‌ها نیز بیش‌تر می‌شود. در خصوص جنبش‌ زنان، علاوه بر آن‌که دستاوردهای شکننده‌ آنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به طور موقت امکان بهزیستی محیط را هم از دست می‌دهند؛ زیرا بخش مهمی از دغدغه‌های زنان در ارتباط مستقیم با محیط سیاسی اجتماعی محقق می‌شود و شرایط اضطراری، پیوند عینی و چهره ‌به ‌چهره‌ فعالان حوزه‌ زنان را از بین می‌برد.

تعطیلی اقتصاد و پیامدهای دردناک آن بر زنان

غیر از تبعات سیاسی اجتماعی ویروس کرونا بر جنبش زنان، تعطیلی اقتصاد و پیامدهای دردناک آن به به‌صورت «نابرابر»ی تقسیم شده است. مطابق گزارش برنامه عمران ملل متحد، ۵۴.۳ درصد از زنان به‌طور غیررسمی مشغول به فعالیت هستند و این آمار برای افراد جوان به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. با این وجود، حضور بی‌شمار زنان در اقتصاد غیررسمی، آسیب‌پذیری آن‌ها را شدیداً افزایش داده است و جدا از عدم حمایت اجتماعی، شرایط نامناسب کار و دستمزد پایین، به‌طور نامتناسبی از سقوط اقتصادی در طول بحران ویروس کرونا تأثیر گرفتند و در نتیجه، سهم مشارکتی آنان در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی دگرگون شد.

دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا در مقاله‌ای عنوان می‌کند که بحران ویروس کرونا به بخش‌های مهمی از مشاغل با سهم بالای زنان، مثل: مشاغل خدماتی و آموزشی، توریسم، خرده‌فروشی‌ها، رستوران‌ها و مهمان‌نوازی‌ها و غیره، آسیب‌های جدی وارد کرده و این عامل در کنار تعطیلی گسترده‌ مدارس و مراکز مراقبت‌های روزانه، مشکلات تربیتی زیادی برای زنان به‌وجود آورده است. پس بیکاری گسترده‌ زنان و چالش‌های مدیریت مراقبت از کودکان دو مسئله‌ کلیدی این پژوهش است.

با تمام این موارد، فعالان حقوق زنان معتقدند که بحران ویروس کرونا و پیامدهای آن بر زیست زنان، به یک «پاسخ فمنیستی» احتیاج دارد، پاسخی برای ارزشمند دانستن زنان، مهیاکردن زمینه‌های کافی برای مشارکت گسترده زنان در فعالیت‌های اقتصادی، تلاش برای برابری جنسیتی و تغییر فرهنگی، زدودن هنجارهای مردسالارانه، تغییر مناسبات قدرت و دگرگونی حقوق اجتماعی به نفع زنان و حمایت سیاسی اجتماعی از زنان که ضمانت‌های قابل اجرایی داشته باشد.

فعالان حوزه‌ زنان ارتباط آشکاری بین جایگاه فعلی زنان و بارشدن پیامدهای همه‌گیری بر آنان رسم می‌کنند. به‌طور مثال جوامعی با غلظت بالای هنجارهای مردسالارانه، در دوران قرنطینه، شاهد خشونت بیش‌تری علیه زنان بوده‌اند و یا نظام‌های سیاسی اقتصادی ناکارآمد، باعث انزوای اقتصادی زنان زیادی شد و به همان نسبت، از حقوق سیاسی محروم شدند.

پس می‌توان ادعا کرد همه‌گیری ویروس کرونا، پهنه‌ تثبیت و تحکیم مبناهای بی‌عدالتی در حق زنان است. پاندمیک ویروس کرونا، به خلق وضعیت‌هایی منجر شده که ناکامی‌های پیشینِ زنان را تشدید کرده است و گردش چرخ‌های ناکامی و تبعیض را پرسرعت‌تر.

اما وضعیت‌هایی که به نارضایتی منجر شده، چارچوب‌های عمد‌ه‌ کنش جمعی‌اند. به عقیده‌ آلبرتو ملوچی، جنبش‌ها، نشانه‌های بروز چالش [بالقوه] در بخشی از زندگی اجتماعی، و امکان جایگزینی الگوهای جدید هستند. پس بحرانِ در جریان، روایت‌کننده‌ نشانه‌ها و امکاناتِ بالقوه‌ منازعه هستند و به‌همین منوال می‌توان انتظار داشت، کلیدواژه‌ «نارضایتیِ» برآمده از نوسانات سیاسی اقتصادی، آهنگ اعتراض‌ها را تنظیم کند.

دولت فرانسه با اجاره ۲۰ هزار شب اتاق در هتل‌های این کشور، قربانیان خشونت خانگی در ایام قرنطینه را تحت مراقبت ویژه قرار می‌دهد.

در همین رابطه، مارلن شیاپا، وزیر برابری جنسیتی فرانسه اعلام کرد:«حدود ۲۰ مرکز مشاوره در فروشگاه‌های مواد غذایی افتتاح می‌شود تا زنان بتوانند ضمن انجام خریدهای ضروری خود در ایام قرنطینه از کمک های لازم در برابر تبعات خشونت‌های خانگی بهره‌مند شوند.»

دولت فرانسه همچنین با اختصاص یک میلیون یورو بودجه جدید به سازمان‌ها و نهادهای فعال در زمینه مبارزه با خشونت های خانگی علیه زنان، توان آنها را در شرایطی که تقاضا برای خدمات آنها افزایش یافته، بالا ببرد. همچنین دولت فرانسه با اجاره ۲۰ هزار شب اتاق در هتل‌های این کشور، قربانیان خشونت خانگی در ایام قرنطینه را تحت مراقبت ویژه قرار می‌دهد.

این ابتکارهای دولت فرانسه پس از آن آغاز شد که گزارش‌های هفته گذشته پلیس این کشور از افزایش ۳۲ درصدی خشونت‌های خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه حکایت داشت؛ خشونت‌هایی که تاکنون جان دو زن را گرفته است.

فرانسه از تاریخ ۱۷ مارس محدودیت‌های عبور و مرور عمومی را به اجرا گذاشته که حداقل تا ۱۵ اوریل ادامه خواهد داشت و بر اساس آن هیچ کس مجاز نیست خانه خود را بیش از یک ساعت در روز و در شعاع یک کیلومتری برای خرید مواد غذایی یا دارو، مراجعه به پزشک، ورزش یا پیاده روی با حیوان خانگی ترک کند.

در دوران قرنطینه، آمار اختلاف‌ زوج‌ها در ایران سه برابر شده است

بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی ایران نیز اعلام کرد که در دوران قرنطینه، آمار اختلاف‌ زوج‌ها سه برابر شده است.

به گفته آقای وحیدنیا، میزان تماس‌های زوجین مربوط به اختلافات خانوادگی در دوران قرنطینه و شیوع ویروس کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ روزانه به چهار هزار تماس رسیده که نشان از افزایش اختلافات بین زوجین دارد.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی ، افزایش ساعات تماس زوج‌ها و مدت زمان تعامل زوج‌ها در دوران قرنطینه را دلیل افزایش اختلافات زناشویی دانست.

انتهای پیام



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *