خطاب به نمایندگان ؛ طغیان بی سوادی و آثار آن در هدررفت سرمایه های مادی و معنوی استان و اهواز

بسیاری از موارد که به بحرانهای مدیریتی در حوزه های مختلف اقتصادی _ مالی، اجتماعی، عمرانی _ خدمات عمومی و شهری و حتی قانونگذاری ( خُرد و محلی ) می انجامد، چنانچه برای آن چاره جویی اساسی نشود، قطعا بر ابعاد ناکارآمدیها و ناسلامتی ها خواهد افزود

علی عبدالخانی (روزنامه نگار)

سیاست شرق _ علی عبدالخانی(روزنامه نگار)

علی عبدالخانی _ ایکس و ایگرگ حروف ۲۴ و ۲۵ از الفبای فرانسه هستند که دلیل شهرتشان بخاطر معرف بودن اشخاص یا اشیاء مجهول است. البته در معادلات ریاضی نیز عدد مجهول را نمایندگی می کنند.
در دنیای امروز، واژه سواد نیز دچار تغییر در معنا شده و کمتر از آن بعنوان خواندن و نوشتن استفاده می شود. سواد، بویژه اگر در کنار نام یک مسئول قرار بگیرد، لزوماً به طیف وسیعی از یک سلسله دانشهای مرتبط به پُست یا جایگاه آن مسئول ( عام و خاص ) گفته می شود و چنانچه شخصی عنوان مسئول را یدک بکشد، اما از حداقل های دانش مورد نیاز آن مسئولیت و اطلاعات عام مربوط به مدیریت بهره نبرد، آن شخص عملاً شخصی بی سواد و مُضر به حال آن جایگاه تلقی می شود.
جایگاه تصاحب شده! توسط این قبیل مسئولان، معمولا نه بر اساس شاخص، معیار یا تعهد و وجدان و نه در یک رقابت سالم بلکه به شیوه های مختلف ( غیرقانونی و حتی غیر اخلاقی ) بدست می آید.
انفرادی یا جمعی بودن ناصب یا ناصبین!!، چیزی از مفهوم بالا کم نمی کند، لذا خروجی بسیاری از شوراها و هیاتهای مدیره و رئیسه کشوری و استانی و شهری در انتخاب برخی مسئولان کم سواد و بی سابقه گواهی بر صدق این ادعاست.
همچنین، اگر پیشوندی تحت عنوان مهندس، دکتر، کارشناس ارشد و امثال اینها جلوی اسم این تیپ از باصطلاح مسئولان قرار بگیرد، این نیز نمی تواند دلیلی بر سواد متناسب با جایگاه مربوطه باشد و چیزی از بی سوادیشان کم نمی کند. وانگهی، آنچه امروز زیاد است و به تنهایی دلیل بر سواد و تسلط به حیطه ی مسئولیتی نیست، بهره مندی از عناوین رنگارنگ و متنوع و سهل الحصول دانشگاهی است.
به بیانی کاملاً آشکار، بسیاری از موارد که به بحرانهای مدیریتی در حوزه های مختلف اقتصادی _ مالی، اجتماعی، عمرانی _ خدمات عمومی و شهری و حتی قانونگذاری ( خُرد و محلی ) می انجامد، چنانچه برای آن چاره جویی اساسی نشود، قطعا بر ابعاد ناکارآمدیها و ناسلامتی ها خواهد افزود، در حقیقت ” بی سوادی مستتر برخی مسئولان است که در اضلاع سه گانه ی مثلث: ۱- انتصابات فرامعیاری ۲- مدارک تحصیلی تُهی از دانش ۳- حمایتهای کورکورانه جهت های تاثیرگذار یا منتفع ” از این قبیل مدیران است.
بررسی ها نشان می دهد که در میان ضلع های ۳ گانه ی مثلث بی کفایتی برخی مدیران، ” انتصاب یا انتخاب فرامعیاری اشخاص کم سواد و سپردن امانات سنگین به آنها “ خطرناکترین ظلع این شکل هندسی نامیمون و نامبارک را تشکیل می دهد.
راز این امر که در بُعد استانی فاجعه بار و در بُعد ملی فاجعه بارتر نشان می دهد، در حقیقت نحوه ی غلط و غیر اصولی انتصاب و بکار گیری اشخاص غیر شایسته و نالایق در جایگاههای حساس است.
این نوع انتصابات که نمونه های آنها در لایه های میانی و فوقانی شهر ، استان و کشور به وفور دیده می شود، بیش از آنکه ماهیت، عمق دانش و تعهد یا سوابق اشخاص را بسنجد، بیشتر به میزان وابستگی در پیاده کردن اهداف مقامات ناصب !! ( مافوق ) توجه می کند.
مدیران کم سواد، بدون تجربه و فاقد تخصص که ظاهری مشروع، قانونی، زبانی روان و خوش چرخ دارند، از جهت ماهیت و جوهره ی درونی بشدت ضعیف بوده و تنها با تکیه بر دیکته ی دانش کارشناسان ( زیرمجموعه ) و به یُمن کبکبه ی میز و صندلی و احاطه ی آنها با مقداری!! متملق و بوقچی و چاپلوس…، تنها می توانند ادای مدیران قوی و خوش سواد را دربیاورند؛ بنابراین با اتخاذ شیوه و روشهای سلیقه ای و بها بخشیدن به مزیدگویان کم بها و منفعت جو، از همان ابتدای فعالیتشان، زمینه ی بدحالی و بحران را در موسسات تحت مدیریت خود، آغاز می کنند.
با توجه به کلیات فوق، تعیین مصداق این قبیل مدیران بسیار آسان است و هر کدام از خوانندگان به راحتی می تواند نمونه یا نمونه هایی از این اشخاص را در ذهن خود مرور کند، از طرف دیگر و با توجه به شرایط ویژه کشور که بشدت به مدیران لایق، باسواد و غیرکوتوله پرور نیاز دارد، می توان بواسطه ی یک بحث ظریف و مستدل منطقی – حقوقی ثابت کرد که، رسیدن اشخاص غیر برخوردار از حداقل های قانونی به جایگاههای اجرایی – مدیریتی، اداری و خدماتی و تحمیل زیانهای بسیار مادی و معنوی خصوصا جفای آشکار به کارشناسان متخصص و بها بخشیدن به منفعت جویان تملق گو، بر پیچیدگی این بیماری مُزمن افزوده است و به نظر می رسد وقت تمرکز بر چنین قُماشی از آدمیان!! مُضر به حال جامعه رسیده است.
از دیدگاه حقوقی – فقهی، استیلای یک فرد کم سواد، بدون سابقه و فاقد تخصص بر مقدرات یک موسسه و به چالش کشاندن کارکردهای آن، نه تنها مشروعیت آن استیلا را زیر سئوال می برد، بلکه در اختیار گرفتن آن جایگاه را تا سر حد ” غصب آن”به پیش می برد.

انتهای پیام



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *