سیاست شرق _ سعید نویدی( کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه سیاست و تاریخ)
طرح اصلاح قانون انتخابات که اکنون در حال طی مراحل نهایی در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی است و در واقع به‌منظور مرتفع ساختن یکی از معضلات اصلی انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرارگرفته است. اگر اخبار ثبت‌نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری خصوصاً در دوره‌های اخیر را دنبال کرده باشید، حتماً کثرت ثبت‌نام کنندگان برای شما هم جالب توجه بوده است. حضور برخی افراد در وزارت کشور که بی‌هیچ توفیقی تنها بر آمار ثبت‌نام کنندگان می‌افزایند همواره موردبحث بوده است. سکوت قانون در مورد شروط اولیه برای داوطلبان و تنها اکتفا به مشخصات سجلی و هویتی اصلی‌ترین علتی است که حتی هیچ منعی برای ثبت‌نام افرادی که از کمترین شایستگی لازم هم برخوردار نیستند، وجود ندارد و زحمت رد کردن همه ثبت‌نام کنندگان از فیلترهای لازم کاملاً بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.
پیرو توضیحاتی که عرض کردم، لایحه مذکور دقیقاً برای حل مشکل ازدیاد ثبت‌نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرارگرفته است. چراکه ادامه این روند ضمن تحمیل هزینه‌های مضاعف موجب تقلیل شأن انتخابات شده و بعضاً خوراک رسانه‌های فرصت‌طلب بیگانه را برای به استهزاء گرفتن انتخابات در ایران که جلوه‌ای از مردم‌سالاری است را تأمین می‌کند. در ادامه مطلب به این موضوع خواهم پرداخت که مجلس بر چه اساسی و چگونه به دنبال اصلاح وضعیت موجود می‌باشد.
پس‌از آن که دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ماه سال ۱۳۹۲ در واکنش به انتقادات وارده ناشی از ثبت‌نام ۶۸۶ نفر در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اقدام به تهیه و تدوین گزارشی تحت عنوان “پیشنهادهایی برای منطقی شدن تعداد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در پرتو تجربیات دیگر کشورها” نمود، بحث انجام اصلاحات در قانون انتخابات در مجلس دهم مطرح شد. اما بنا بر دلایلی نمایندگان مجلس نتوانستند تا پیش از انتخابات سال ۱۳۹۶ در تدوین و تصویب لایحه‌ای قانونی به نتیجه برسند. در گزارشی که از جانب مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه‌شده بود مشکلاتی که از رهگذر تعداد زیاد داوطلبان گریبان گیر رأی‌دهندگان و نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات می‌شود برشمرده شده بود که در ذیل اشاره مختصر به آن خواهم کرد.
- داوطلب شدن افراد سطحی و فاقد شرایط : نبود قوانین و سازوکارهایی برای محدود کردن تعداد داوطلبان و سهولت بیش‌ازحد شرایط ثبت‌نام باعث می‌شود که تعداد زیادی از افراد که بسیاری از آن‌ها حتی فاقد ابتدایی‌ترین شرایط احراز پست ریاست جمهوری هستند با انگیزه‌هایی چون کسب شهرت ثبت‌نام کنند.
- سردرگمی رأی‌دهندگان: تعداد زیاد داوطلبان در هیاهوی تبلیغات دوران انتخابات می‌تواند به سردرگمی رأی‌دهندگان برای انتخاب نامزد مطلوبشان منجر شود.
- تقسیم شدن بی‌جهت آراء: تعداد زیاد کاندیداها باعث تقسیم شدن آراء میان آن‌ها خواهد شد و گاهاً ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود که هزینه انتخابات را افزایش خواهد داد.
- حیف‌ومیل منابع ملی: با توجه به اینکه نظارت دقیقی بر چگونگی تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد، حضور بیش‌ازحد نامزدها درصحنه رقابت باعث از بین رفتن منابع(پول، کاغذ و …) خواهد شد.
- پیچیده‌تر شدن انتخابات: هرچه تعداد نامزدها در انتخابات بیشتر باشد امر مدیریت انتخابات در سطوح نظارت و اجرا و تأمین امنیت مشکل‌تر می‌شود و منابع انسانی و مادی بیشتری موردنیاز است.
حال با اشاره به موارد فوق و سایر موارد اینچنینی، اهمیت اصلاح قانون انتخابات کاملاً روشن می‌شود و مسئله وارد فاز جدیدی خواهد شد. در این مرحله این موضوع مطرح می‌شود که اصلاح قانون به چه صورتی باید انجام گیرد؟
آنچه در ابتدا در سال ۱۳۹۲ پیرو گزارشی که پیشتر مورداشاره بود، پیشنهاد شد عبارت بود از:”الزام داوطلبان به جمع‌آوری تعداد معینی امضاء به‌منظور برخورداری داوطلبان از حداقل اعتبار پایگاه مردمی” و “الزام به پرداخت وجه ثبت‌نام یا وثیقه”. اما اکنون پس از کش‌وقوس‌های فراوان لایحه‌ی جامعی در مجلس یازدهم گردآوری‌شده است که در آن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شروطی در نظر گرفته‌شده که ثبت‌نام را فقط برای افرادی که از الزامات اولیه برخوردار باشند ممکن می‌سازد. حال در ادامه بحث با بهره‌گیری از گفته‌های اعضاء کمیسیون مربوطه در مجلس به‌صورت موردی به شروطی که احتمالاً در لایحه موردنظر گنجانده خواهند شد اشاره خواهم کرد. - نخستین موردی که در کمیسیون مذکور در دست بررسی قرارگرفته است تعیین شفاف و روشن مصداق رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن است. در حال حاضر در قانون تنها به اشاره به همان عبارات مذکور بسنده شده و تعریف روشنی از این مصادیق صورت نگرفته است.
- در تکمیل بند پیشین، داشتن سوابق اجرایی نیز به‌عنوان یکی از شرایط کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته خواهد شد. بنا بر اظهارات محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان تدوین قانون فعلی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی چون سوابق اجرایی افراد تنها می‌توانست به رژیم سابق بازگردد این امر امکان‌پذیر نبود اما در حال حاضر پس از سپری شدن سال‌ها این مانع رفع شده است. مطابق با قانون جدید فردی می‌تواند نامزد شود که سابقه ریاست قوه، معاون رئیس قوه، نمایندگی مجلس، وزیر بودن، استاندار بودن یا شهردار کلان‌شهر بودن را در کارنامه خود داشته باشد.
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شرط دیگری است که در صورت تصویب لایحه موردنظر برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الزامی خواهد شد. در قانون فعلی تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی دانسته شده است.
- بر اساس اصلاحیه موردنظر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید در بازه سنی ۴۵ تا ۷۰ سال قرار داشته باشند تا ثبت‌نام آن‌ها امکان‌پذیر باشد.
- داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین مدیر و مدبر بودن بایستی در آزمون‌های تخصصی که در نظر گرفته خواهد شد حضور پیدا کنند.
- بر اساس لایحه مذکور نامزدهای انتخابات باید در ابتدا برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند و در صورت تأیید در مرحله بعدی با ابزارهایی که در قانون پیش‌بینی خواهد شد تأییدیه رسمی نخبگان علمی را هم به دست آوردند.
بندهای فوق در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق خواهند شد. باید صبر کرد و دید فرجام تلاش مجلس برای پوشش خلأ های قانونی موجود چه خواهد شد. بدیهی است که در صورت اجرایی شدن موارد مذکور و در نظر گرفتن سایر جوانب مرتبط ، کمتر شاهد ثبت‌نام نمایشی داوطلبان دارای حداقل های شرایط یا در اصطلاح غربی داوطلبان جوک خواهیم بود. هرچند این این طرح با مخالفت‌هایی هم روبرو شده و شاید هم نیازمند اصلاحاتی نیز باشد، لیکن باید منتظر ماند تا طرح مورد نظر تکمیل و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات احیانا اصلاحی خود را اظهار نمایند تا بتوان با قاطعیت در مورد کارآمدی یا اشکالات احتمالی آن قضاوت نمود.
منابع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۱۳۳۷۰، ۱۳۹۲، پیوند به بیرون.
خبرگزاری تسنیم، جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از زبان رئیس کمیسیون شوراها، ۱۳۹۹، پیوند به بیرون.
انتهای پیام
جالب و مفید بود، هرچند انتقادات بسیاری هم به این طرح وارد هست که جای تأمل دارد.