اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یا کمرنگ نمودن« جمهوریت»

در قانون اساسی نقش بی بدیلی به رای و نظر ملت و رجوع به آراء عمومی داده شده است و همچنین شرایطی را به طرق مختلف برای حضور کاندیداهای واجد شرایط و قرار گرفتن در معرض نظر و اقبال مردم در نظر گرفته تا بتوانند از میان آنها، با انتخابی که به نظرشان نزدیکتر است، دچار محدودیت و اجبار نگردند و یا به نحوی، اصل مردم سالار بودن نظام همچنان حفظ گردد.

سیاست شرق / شهاب زمانی _ یکی از مواردی که طی ادوار گذشته در هنگام ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، مورد انتقاد و گاها موجب ایجاد حواشی مختلف و ناخوشایندی می شد ، ثبت نام کسانی بود که به دلایل مختلفی همچون سن، میزان تحصیلات، شغل و یا موارد دیگر، هیچگونه سنخیتی با جایگاه ریاست جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه و نماینده منتخب اکثریت ملت ایران در مجامع بین المللی نداشتند.مسئله ای که به دلیل عدم نقش آفرینی موثر احزاب و توسعه فرهنگ تحزب در ساختار سیاسی کشور ، امری طبیعی به نظر می رسد.

با این حال، هرچند بر طرف نمودن اشکالات و بهبود قوانین انتخاباتی و مطابقت آنها با شرایط روز جامعه و نظرات اکثریت مردم، امری مرسوم و درست در کشورهای با نظام های مردم سالار محسوب می شود، با این وجود نباید این نکته مهم را نیز از نظر دور داشت که در صورت ورود به حوزه های نظری مردم و کاهش نقش آنها در انتخاب فرد مورد نظر خویش ، می تواند عملا شاخص های یک نظام مردم سالار را با «اما و اگر» های مختلفی مواجه ، دایره انتخاب مردم را محدودتر و رغبت آحاد مردم جهت شرکت در انتخابات را کاهش دهد، نمونه های مشخص این مسئله در کشورهایی قابل رصد است که عملا نتیجه انتهابات از پیش تعیین شده و نظر مردم در انتخابات، بلااثر خواهد بود.

آنچه مسلم است در قانون اساسی نقش بی بدیلی به رای و نظر ملت و رجوع به آراء عمومی داده شده است و همچنین شرایطی را به طرق مختلف برای حضور کاندیداهای واجد شرایط و قرار گرفتن در معرض نظر و اقبال مردم در نظر گرفته تا بتوانند از میان آنها، با انتخابی که به نظرشان نزدیکتر است، دچار محدودیت و اجبار نگردند و یا به نحوی، اصل مردم سالار بودن نظام همچنان حفظ گردد.

اما انچه که از کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست ‌جمهوری ( که در مجلس شورای اسلامی در حال جریان است) استنباط می شود، اصلاحاتی است که به نوعی عملا مردم را با کاندیداهایی خاص، تعیین شده و مشخص مواجه می سازد که از نظر پایگاه اجتماعی، تفاوت چندانی با یکدیگر نخواهند داشت.

اعلام شرایط خاص برای کاندیداهای ریاست جمهوری که اکثرا مصداقی و قسمت های از آن، بیشتر به یک بیانیه می ماند، مسئله ای است که به نوعی، ورود به محدوده حقوق آحاد جامعه در انتخابات است. آنچه که در این بین، مورد تخطه قرار گرفته، با تعیین مصادیق و شاخص های خاص، عملا دایره انتخاب ملت را محدود و با گرفتن حق تعیین شایستگی کاندیداها از سوی مردم و سپردن آن به قانون مصوب خود، جایگاه و نقش بی بدیل مردم در قانون اساسی تنزل داده خواهد شد.

مسئله مهمی که در این اصلاحیه مشخص است، محرومیت شخصیت های است که شاید علیرغم عدم حضور در مناصب رسمی حاکمیتی، مورد نظر و اقبال عمومی نیز باشند و یا در قالب احزاب رسمی و مورد تایید وزارت کشور نیز حضور داشته باشند.
بی اثر نمودن نقش احزاب رسمی کشور که ورود به عرصه قوه مجریه نیز، یکی از اهداف وجودی و فعالیت آنها قلمداد می شود، نتنها نادیده انگاشته شده است، بلکه حتی دبیرکل آنها، چنانچه بتوانند نظر اکثریت مردم را نیز جلب نمایند، در صورت نداشتن مناصب ذکر شده ، از حضور در جمع کاندیداهای ریاست جمهوری محروم می شوند، مسئله ای که کارکرد وجودی احزاب را تا حد حمایت از کاندیداهای موجود و صدور بیانیه های انتخاباتی تقلیل می دهد.

بدون شک ، نهادهای قانونی می بایست بنا به وظایف وجودی خود، کاندیدا های ریاست جمهوری را از نظر شرایط عمومی همچون محکومیت قضایی، عدم حسن شهرت ، مفاسد مختلف و یا احیانا هرگونه سوء پیشینه ای مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار دهند، با این حال تعیین شایستگی این افراد از نظر نقطه نظرات و ایده های مدیریتی، سیاست داخلی و روابط خارجی، امری است که بیشتر در محدوده نظر و انتخاب آحاد ملت و در طول «جمهوریت» نظام است که می بایست بر آن، مهر تایید یا رد بزنند.

لذا ورود مجلس به حوزه نظر و اراده مردم و تعیین شرایط خاص که اکثرا می تواند از سوی ناظرین وزارت کشور یا شورای نگهبان، دارای تفاسیر مختلفی قرار گیرند، می تواند عملا نظام «ریاستی _ پارلمانی » فعلی جمهوری اسلامی ایران را به یک نظام « پارلمانی» مستتر بدل نموده و «جمهوریت» نظام را کمرنگ و به محاق ببرد.

آنچه مسلم است، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نماد جمهوریت نظام است که در کنار اسلامیت آن، به تایید اکثریت ملت ایران رسیده و همیشه با حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری از نقاط قوت ایران در بین نظام های سیاسی منطقه بوده است.

لذا هرگونه تغییر یا تفسیری که وضعیت را از حالت اختیار مردم به اجبار در انتخاب کاندیداها بدل نماید، می تواند سطح مشارکت مردم را با کاهش مواجه و تعیبن ریاست جمهوری را، به امری خارج از اراده ملت مبدل نماید.

آنچه که در یک انتخابات درست و حقیقی مد نظر است، فضای رقابتی بین نظرات و گفتمان های مختلف در چارچوب قانون اساسی و در نهایت تعیین شایستگی هریک از کاندیداها از سوی اکثریت مردم خواهد بود تا رئیس جمهوری با کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات، در این جایگاه مهم داخلی و بین المللی قرار نگیرد.

از این رو می بایست احزاب، گروهها، جریانات سیاسی و کارشناسان حوزه های مختلف، نسبت به تحلیل و ارزیابی اصلاحات احتمالی مورد نظر نمایندگان اقدام و با آسیب شناسی چنین طرحی و بیان نقطه نظرات کارشناسی ، موارد قابل تفسیری که می تواند موجب تضعیف «جمهوریت » نظام جمهوری اسلامی گردد را، موشکافی و تحلیل نمایند تا خروجی چنین طرحی، با ابراز رضایت اکثریت مردم، جناح های سیاسی کشور و در چارچوب قانون اساسی باشد.

مسئله ای که شایسته است که شورای نگهبان نیز ، در جهت وظایف قانونی خود و پاسداشت اصل ششم قانون اساسی مبنی بر رجوع حقیقی به آراء عمومی و همچنین ممانعت از تعدی به حقوق حقه مردم در انتخابات، نسبت به تبدیل شدن انتخابات ریاست جمهوری به پروسه ای صرفا رای گیری، ممانعت بعمل آورند.

انتهای پیام



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *