سیاست شرق _ عاقبت، پس از ده از انتشار گزارش  پزشکی قانونی درباره مرگ غمبار «مهسا امینی»، که پس از بازداست توسط گشت ارشاد، فوت کرده بود، کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی علل فوت مرحوم مهسا امینی را منتشر کرد، کمیته ای که از سوی محمدباقر قالیباف مامور بررسی این واقعه و ارائه گزارش به مجلس شده بود.

گزارشی که در آن  ضمن ارائه جزئیات  روند دستگیری ،ارائه فوریت های اورژانسی،اقدامات  درمانی در بیمارستان و در نهایت گزارش پزشکی قانونی از دلایل فوت مرحوم ،«هر گونه برخورد فیزیکی با مهسا امینی را رد می کند».

در عین حال این گزارش در دو بخش جمع بندی و ملاحظات به نکات قابل توجهی اشاره و بر ضرورت  اصلاح  و تجدید نظر در روند های موجود گشت ارشاد و تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبیین و تنویر مفاهیم مبهم مربوط به این مسئله تاکید می کند. 

به گزارش ایرنا و خانه ملت،در بخش جمع بندی که بر اساس گزارش مکتوب از سازمان های مربوط، بازبینی کامل دوربین های مدار بسته و گفت و گو با شهروندان انجام گرفته،  آمده است: « هیچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی‌ در مواجهه، انتقال و استقرار مرحوم خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه‌برداری، انجام آزمایش‌های تخصصی) اعلام می‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است.»

در ادامه این جمع بندی به روند درمانی خانم مهسا امینی و تعلل حدود هفت دقیقه ای به واسطه ازدحام در خروجی پلیس امنیت عمومی  در رسیدن مرحوم به بیمارستان که در روند درمانی موثر بوده، می افزاید: قصور یا تقصیری از ناحیه اورژانس کشور و بیمارستان کسرای تهران مشاهده نشده است.

گزارش  به دو نکته در حد فاصل زمان شروع حادثه تا رساندن خانم امینی به بیمارستان که از نظر پزشکی اهمیت دارد اشاره و تصریح می کند :

« ۱) میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از کارکنان اورژانس بر بالین وی (جمعاً به مدت “۰۷:’۱۰) قابل تامل است.

۲) زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس به دلیل ازدحام جمعیت در مقابل در خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان (جمعاً به مدت “۴۴:’۶) در روند درمانی نامبرده بی تاثیر نبوده است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به  خودداری خانواده متوفی از حضور در جلسات کمیسیون  امور داخلی کشور و شوراها به رغم دعوت های مکرر و تاکید آن ها بر ادامه روند پیگیری ها از مسیر قضایی  خواستار آن شده با افرادی که  قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ گونه امر مسلّمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، آمریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله روهای آن ها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.»

توصیه ها و ضرورت ها 

 در بخش پایانی این گزارش، با اشاره به این که “اطلاع رسانی به هنگام پلیس و عذرخواهی از قصور احتمالی تبعات اجتماعی را کاهش می داد”، بر” بازنگری در تعریف حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ، اصلاح و تجدید نظر در  شیوه گشت ارشاد و تجهیز پلیس به لباس های دوربین دار  تاکید شده” که در ادامه  برخی از آن موارد را می خوانید : 

۱- اطلاع‌رسانی به‌هنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی می‌شد و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه های دشمن از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش می داد. قطعاً اقناع افکار عمومی و به اقتضای شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم که از جمله سنت‌های حسنه اسلامی است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعی را فراهم می کرد.

۲- ضروری است آموزش کارکنان و مأموران در مواجهه و هدایت متهمان مورد توجه ویژه قرار گیرد و در شیوه   نظارت بر چگونگی اجرا، تجدیدنظر به عمل آید. امکان بروز خطای انسانی وجود دارد که باید با آموزش، نظارت و اصلاح فرایندها و ساختارها آن را به حداقل رساند.

۳- تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات مورد نیاز برای انجام وظایف قانونی و مأموریت‌های محوله، نظیر لباس های دوربین دار ماموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت از جمله ضرورت های قانونی (موضوع ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری) است.  

۴-  با هدف تسهیل و رعایت عفاف و حجاب، تعالی اجتماعی و تقویت سلامت و بنیان خانواده،  تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبیین و تنویر مفاهیم مبهم مربوط به این مسئله از اقدامات ضروری است و لازم است حسب روال قانونی و به منظور رعایت اصل «اجتناب از تداخل قوا» لایحه اصلاحی مربوط توسط قوه قضاییه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم شود و مجلس با اولویت برای تصویب آن اقدام کند.

۵- همچنین باید تاکید کرد که مهم ترین راه ترویج معروفِ «حجاب و عفاف»، علاوه بر اجرای قوانین و ضوابط توسط ضابطین قوه قضاییه، راه های ایجابی است و مطالبه گری و سوال از دستگاه های مسئولی که مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف روشنی را بر عهده و در این زمینه کم‌کاری های متعددی دارند، باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی در دستور کار قرار گیرد و نظارت کمیسیون های فرهنگی، آموزش، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیشنهاد می شود.  

۶-  ساختار، روش‌ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی به بررسی و اصلاح نیاز دارد که باید با جلسات مستمر با حضور تمامی نهادهای قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی دنبال شود و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این امر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.         

انتهای پیام