سرنوشت مصوبه مجلس و واردات خودرو چه می شود؟!

حالا قرار است مصوبه آزادسازی واردات خودرو دوباره به مجلس برگردد و ایرادات و ابهامات آن بررسی و برطرف شود. پس از آن، این مصوبه دوباره برای بررسی باید به شورای نگهبان برگردد و در صورت تایید این شورا، به قانون تبدیل می‌شود

سیاست شرق _ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی واردات خودرو خارجی، با ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، دوباره به مجلس برگشت داده شد. قرار است مجلس، ابهامات شورای نگهبان درباره این مصوبه را بررسی و اصلاح کند. اما ایرادات شورای نگهبان به طرح آزادسازی واردات خودرو چیست؟

آنگونه که هادی طحان سخنگوی شورای نگهبان گفته، مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو دارای چند ابهام است. یکی از ابهامات درباره واردات بدون ارز خودرو و دیگری مغایرت‌های این مصوبه سیاست‌های حمایت از تولید و سرمایه ایرانی.

به گفته آقای طحان یکی از ایرادات شورای نگهبان به آزادسازی واردات خودرو، درباره ماده ۴ این طرح بوده. یعنی تعرفه واردات خودروهای هیبریدی که البته مجلس این ماده را اصلاح کرد.

ایراد دوم درباره نحوه انتقال ارز بود و شورای نگهبان از مجلس خواسته نحوه واردات خودرو بدون انتقال ارز دقیق و شفاف بیان شود.

جز ایرادات خود شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام آزادسازی واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی دانسته بود. به گفته طحانی، مجمع حتی ماده ۱۰ مصوبه را که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود، مغایر با سیاست‌ها دانسته است.

حالا قرار است مصوبه آزادسازی واردات خودرو دوباره به مجلس برگردد و ایرادات و ابهامات آن بررسی و برطرف شود. پس از آن، این مصوبه دوباره برای بررسی باید به شورای نگهبان برگردد و در صورت تایید این شورا، به قانون تبدیل می‌شود.

مخالفت مجمع با واردات خودرو

پیش از این هم مصطفی میرسلیم گفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه آزادسازی واردات خودرو مخالف است و شورای نگهبان هم قطعا این مصوبه را تصویب نمی‌کند.

اما داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص گفته بود اظهارات میرسلیم نظر مجمع نبوده و نظر شخصی ایشان است. مجمع با واردات خودرو مخالف نیست.

در طرح ابتدایی، پیشنهاد شده بود که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی حذف شود. پیشنهادی که مجلس آن را رد کرد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به قوت خود باقی ماند.

دانش جعفری گفته بود اگر اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان حل نشود، تصمیم‌گیری درباره واردات خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود و این مجمع باید درباره این مصوبه تصمیم بگیرد.

البته آنگونه که سخنگوی شورای نگهبان گفته مجمع ایرادات جدیدی به این مصوبه گرفته است. اما جز مجمع، آزادسازی واردات خودرو مخالفان دیگری هم دارد و حتی وزیر صمت هم با آن مخالف است. چون رضا فاطمی امین هفته قبل اعلام کرد دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات خودروی خارجی ندارد.

نمایندگان مجلس ۲۴ شهریور ماه ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

تبصره۳- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران چه می گوید؟

در همین رابطه و به نقل از تسنیم، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران  در خصوص رویکرد خودروسازان داخلی به طرح واردات خودرو، گفت: خودروسازان نه‌تنها هیچ‌گاه مخالف واردات خودرو نبوده‌اند بلکه واردات مدیریت‌شده خودرو به میزان ۵درصد مجموع تولیدات صنایع مختلف می‌تواند نه فقط برای خودروسازان بلکه هر صنعت دیگری مفید باشد. در واقع این شیوه واردات کمک می‌کند تا مردم و بنگاه‌های تولیدی مانند خودروسازان با کم و کیف و قیمت محصولات خارجی آشنا شوند.

وی افزود: در طرح جدید مجلس برای واردات خودرو ابهامات و اشکالات اساسی وجود دارد که طرح مذکور را ناکارآمد کرده است. همچنین باید توجه کرد که واردات خودرو با تعرفه معقول و نه تعرفه صفر کارآمد خواهد بود، ضمن اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه سال۱۴۰۰ به ۸۶درصد توسط مجلس در واقع به‌معنای تعرفه مؤثر ۱۳درصدی برای واردات خودرو است که تعرفه چندان بالایی نیست؛ چراکه مبنای محاسبه قیمت خودروهای وارداتی در گمرک ارز ۴۲۰۰تومانی است با این روند برای محاسبه تعرفه واردات یک خودروی ۱۰هزار دلاری این رقم با نرخ ۲۶ تا ۲۷هزار تومانی کنونی دلار آزاد و ضرب در ۸۶درصد تعرفه محاسبه نمی‌شود بلکه برای استخراج تعرفه مؤثر واردات این خودرو ۱۰هزار دلار در نرخ ۴۲۰۰تومانی دلار ضرب و ۸۶درصد این رقم به‌عنوان تعرفه واردات خودرو محاسبه می‌شود.

این در حالی است که فعالان بازار خودرو می‌گویند اگر واردت خودروی خارجی به کشور آزاد شود، هم بر کاهش قیمت خودروهای خارجی اثر می‌گذارد و هم بر قیمت خودروهای داخلی. حتی برخی از فعالان از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو در بازار خبر داده‌اند که در صورت مخالفت مجمع با این طرح، کاهش قیمت منتفی است و حتی ممکن است قیمت خودروهای خارجی گرانتر هم بشود.

در این بین، باید دید که آیا علی رغم وجود دلایل مختلف فنی، اقتصادی، زیست محیطی و حتی اجتماعی، نظر و خواست مردم در این رابطه توسط دستگاه های ذی ربط لحاظ می شود؟

انتهای پیام



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *