دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: نخبگان را به جرم دو تابعیتی، از خدمات به کشور محروم کرده ایم

سیاست شرق _ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از منع بکارگیری نخبگان دو تابعیتی در دانشگاه‌ها، قوانین مربوط به فعالیت ایرانیان دارای تابعیت دوگانه را اشتباه دانست و تصریح کرد: نخبه دو تابعیتی که عشق و علاقه به ایران دارد و دوست دارد به ایران خدمت کند، ما به جرم دو تابعیتی بودن، از آنها محروم می‌شویم و این قانون باید اصلاح شود.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه امیر کبیر، عبدالحسین خسروپناه در همایش تخصصی بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور که روز شنبه، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به تاریخچه تصویب قانون مربوط به هموطنان دو تابعیتی در کشور، توضیح داد: در دوران پهلوی اول، چون ایرانی‌هایی که به آلمان رفته بودند، تابعیت دوگانه گرفته بودند، یک قانونی را انگلیسی‌ها به پهلوی اول تحمیل کردند که در مجلس تصویب شود و حتی تا آنجا پیش رفتند و گفتند که بر اساس این قانون، افراد دو تابعیتی حتی اموالشان هم باید توقیف شود.

وی در ادامه انتقادات خود گفت: الان برخی نخبگان علمی ما، دو تابعیتی هستند، ولی اجازه نداریم از آنها در دانشگاه‌ها استفاده کنیم، آنهم به خاطر قانون غلطی که زمان پهلوی اول در مجلس، مصوب شده است.

 خسروپناه تصریح کرد: نخبه دو تابعیتی که عشق و علاقه به ایران دارد و دوست دارد به ایران خدمت کند، ما به جرم دو تابعیتی بودن، از آنها محروم می‌شویم و این قانون باید اصلاح شود.

اواخر دولت یازدهم وقتی زمزمه ممنوع شدن حضور دو تابعیتی‌ها در سمت های مدیریتی در فضای سیاسی کشور مطرح شد، کمتر کسی گمان می‌کرد که این زمزمه‌ها به قانون تبدیل، تصویب و تمام و‌کمال اجرایی شود.

سال ۹۵ ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آنها شد. در نهایت  قانون قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد.

بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است:

‏۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شده‌اند.

‏۲. ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شده‌اند.

 به گزارش سیاست شرق، در دولت چهاردهم، به دنبال استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف، از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در کمتر از یک هفته پس از انتصاب، این موضوع و اصرار برای اجرای این قانون جدی‌تر شد.

همایش تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور با میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محوریت دانشگاه هرمزگان برگزار و در قالب نشست های مختلف اجزا و عناصر سند با مشارکت دانشگاه‌های استان‌های ساحلی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

قرار است پس از جمع‌بندی نظرات مطرح شده، پیش‌نویس نهایی سند جامع توسعه دریایی کشور برای طی مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

انتهای پیام