نسل کشی در غزه و صلاحیت جهانی برای محاکمه اسرائیل

سیاست شرق _ فواد خداکرمی؛

در این یادداشت سعی شد نگاهی اجمالی صلاحیت جهانی کشورها در راستای احقاق محاکمه مقامات اسراییلی با‌ اتهامات جنایت نسل‌کشی در غزه و احکام‌ بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در سال ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار گیرد.

با نگاهی اجمالی و بشردوستانه ، در تایید اتهامات مقامات رژیم صهیونیستی و موضوعیت ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی آنها در خلال حمله به مردم بی دفاع غزه، تردیدی وجود نخواهد داشت.

در ادامه با استناد به مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی ۱۹۴۸ (Genocide Convention) و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رُم (Rome Statute) موضوع مورد بحث ، تحت واکاوی، تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت ، اما ضرورت دارد ، در ابتدا به جهت روشنگری و تنویر اذهان عمومی ابعاد آن ، به اختصار بر جنبه‌های کلیدی شکل گیری اتهامات و تحولات و رخدادهای سال ۲۰۲۵ ، تمرکز گردد .

پس از اکتبر سال ۲۰۲۳، درگیری‌های غزه شدت گرفت ، در این روند سازمان‌های بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر ، صراحتاً اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند ، اتهاماتی نظیر ، استفاده ابزاری از ایجاد گرسنگی غیرنظامیان و مردم عادی در قالب سلاح جنگی ، تخریب هدفمند و گسترده زیرساخت‌های خدمات و امکانات شهری ، حملات مستقیم به غیرنظامیان و کادر پزشکی و امدارسانی با صلاح های جنگی زمینی و هوایی ، صراحتاً مصادیق جنایت نسل‌کشی شناخته شده و از سوي سازمان های مذکور مورد بحث قرار گرفت .

طبق ماده ۲ کنوانسیون نسل‌کشی ، شامل “ایجاد شرایطی برای نابودی فیزیکی یا بیولوژیکی یک گروه ملی، قومی یا مذهبی” تعریف شده و با هدف بررسی ابعاد اتهامات جنگی اسرائیل در غزه و فلسطین ، تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی(icc) از سال ۲۰۲۱ پیرامون “وضعیت فلسطین” آغاز گردید .

در نوامبر ۲۰۲۴ ، تحقیقات و بررسی های دیوان کیفری بین المللی ، منجر به صدور احکام‌ بازداشت برای بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر اسرائیل) و یوآو گالانت (وزیر دفاع سابق اسرائیل) باموضوع اتهام جنایات جنگی علیه بشریت شده و کریم‌خان دادستان دیوان این احکام‌ تایید و اعلام نمود که تا سال ۲۰۲۵ همچنان معتبر مانده و با تمرکز بر “استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی” و “قتل عمدی غیرنظامیان” همچنان احکام اتهامات بر قوت خود باقی بوده است.

در به روز رسانی گزارشات کمیسیون سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۲۵ ، از اقدامات ضد بشری اسرائیل در غزه ، کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل اعلام نمود * اسرائیل چهار عمل نسل‌کشانه از پنج عمل تعریف‌شده در مفادکنوانسیون را مرتکب شده است.
این اعمال شامل : قتل ، ایجاد آسیب جسمی یا روانی جدی ، تحمیل شرایط سخت زندگی برای نابودی گروه ، و اقدام در جهت جلوگیری از زاد و ولد.

گزارش مذکور بر اساس شواهدی عینی از اقدامات اسرائیل ، در بازه زمانی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ تهیه شده و با استناد به آن اسرائیل به نقض حقوق بشردوستانه متهم شده، که حمله به کادر پزشکی و دفن دسته‌ جمعی ۱۵ امدادگر فلسطینی در مارس ۲۰۲۵ پس از اخراج فلسطینیان از اردوگاه‌های کرانه باختری در زمره این اتهامات بود .

در نوامبرسال ۲۰۲۵ دیده‌بان حقوق بشر ، اخراج ده‌ها هزار فلسطینی از سه اردوگاه (مانند جنین) را تداوم جنایات جنگی علیه بشریت ، توسط اسرائیل دانست و اعلام داشت این اقدامات نقض صریح کنوانسیون چهارم ژنو ، تحت عنوان (حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ) بوده و اسرائیل را به “انتقال اجباری” متهم می‌کند.

در اوت ۲۰۲۵ ، ایالات متحده در حمایت از اسرائیل تحریم‌هایی علیه قضات دیوان کیفری بین المللی(ICC) اعمال نموده و خواستار توقف تحقیقات شد ، اما مجمع کشورهای عضو ICC در دسامبر ۲۰۲۵ مانع اعمال فشارها و تحریم علیه دیوان شده و بر استقلال آن تأکید نمود.

در ادامه سازمان عفو بین‌الملل در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ با هدف پایان جنایات ضد بشری و نسل کشی در غزه ، خواستار اجرای احکام‌ دیوان کیفری بین‌المللی تحت عنوان بازداشت بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر اسرائیل) و یوآو گالانت (وزیر دفاع سابق اسرائیل) شد .

برآمد نظریه کارشناسی اطلاعات آمریکا در نوامبر ۲۰۲۵ ، این بود که وکلای نظامی اسرائیل در زمينه وجود شواهدی دال بر ارتکاب جنایات جنگی همچون ( هدف‌گیری تعمدی غیرنظامیان غزه و فلسطین) توسط سربازان اسرائیل هشدار داده ، اما دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات‌متحده آمریکا هیچگونه اقدام جدی در این خصوص صورت نداده است .

افزون بر آن ، در نوامبر ۲۰۲۵ ، کمیته ویژه سازمان ملل رسماً از “پروژه اسرائیل بزرگ” به عنوان نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل انتقاد کرد .

در جریان این دادرسی ها یکی از اصلی ترین چالش‌های پیش رو این است که اسرائیل و آمریکا دیوان کیفری بین المللی(ICC )را به رسمیت نشناخته و اصل ” تکمیلی” ، که به انجام تحقیقات توسط مقامات اسرائیلی اشاره دارد را ، برای بررسی های حقوقی و قضایی مورد ادعا قرار می دهند . اما گزارش‌ها حاکی از آن است ، که مقامات حقوقی اسرائیلی (مانند دادستان کل) در این خصوص سکوت نموده و هیچگونه ترتیب اثری در زمینه اتهامات جنگی مقامات اسرائیلی از خود نشان نمی دهند.

در نهایت با توجه به شیوه رفتار جانبدارانه ایالات متحده آمریکا و خصمانه اسرائیل و عدم اعمال واجرای احکام دیوان کیفری بین المللی و سازمان های بشردوستانه پیرامون اتهامات نسل کشی و ضدبشری اسرائیل در غزه و فلسطین، تنها راه‌حل‌ باقی مانده این است که کشورهای دادخواه ، از توان اصل صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) در راستای محاکمه مقامات اسرائیلی استفاده نموده و ضمن اعمال تحریم تسلیحاتی برای اسرائیل ، اجرای احکام‌های دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) را تحقق بخشند .

نکته حائز اهمیت این است که دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) اخیراً نیز بر حفاظت از قربانیان این جنایات جنگی تأکید کرده ، اما بی تردید واضح است که اجرای عدالت بدون حمایت مجامع سیاسی بین‌المللی بسیار دشوار است.

ذکر این موضوع ضرورت دارد که اصل صلاحیت بین‌المللی جهانی(universal jurisdiction) نه تنها جنبه حقوقی داشته ، بلکه به اصول عدالت بین‌المللی و حقوق بشر مربوط می‌شود.

انتهای پیام