سیاست شرق _ از روزی که مصوبه افزایش حقوق برخی از بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی شورای عالی کار، توسط دولت رد شد و از ۳۸ به ۱۰ درصد کاهش یافت، اعتراض ها به کاهش ۲۸ درصدی حقوق «سایر سطوح» بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شروع شد.

در همین رابطه، امروز یکشنبه ۵ تیرماه نیز، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، در مقابل فرمانداری این شهر و استانداری خوزستان تجمع و خواهان تصویب و ابلاغ مصوبه شورای عالی کار توسط دولت شدند.

آنها معتقدند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها، هیچگونه تناسبی با افزایش هزینه های زندگی آنها ندارد و باتوجه به مقدار پرداخت حق بیمه آنها در گذشته، چنین افزایش حقوقی، واقع بینانه و عادلانه نیست، ضمن اینکه دولت در اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تخلف کرده است و با وجود تورم ۴۰.۲ درصدی در سال ۱۴۰۰، چرا افزایش حقوق آنها ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است؟

ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

برای سال ۱۴۰۱ هیات دولت، بازنشستگان تامین اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرد، دسته نخست حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران هستند که به استناد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری آنها به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش یافت.

دسته دوم مستمری بگیران میانه‌بگیر با جمعیتی بالغ بر ۱٫۵ میلیون نفر هستند که دریافتی ماهانه در سال ۱۴۰۰ آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، مستمری این گروه با تصمیم دولت مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد.

دسته سوم مستمری بگیران بالای میانه بگیر با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر هستند. مستمری ماهانه این گروه در سال گذشته بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه بود و براساس تصمیم دولت برای سال جدید تنها به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

دو دسته میانه‌بگیر و بالای میانه‌بگیر در ادبیات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، سایر سطوح بگیر محسوب می‌شوند و به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود برای امسال مستمری آنها به میزان ۳۸ درصد (میزان تعیین شده در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران سایر سطوح) افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت، مسئله ای که تاکنون سابقه نداشته است.

این تصمیم دولت در میانه خردادماه اعلام شد و با واکنش منفی بازنشستگان سایر سطوح مواجه شد. دولت مدعی است که میزان ۱۰ درصد را مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده‌است اما معترضان می‌گویند با فرض اعمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان دریافتی بیشتر از همتایان خود در سازمان تامین اجتماعی دارند.

سازمان تامین اجتماعی در کنار صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یکی از صندوق‌های فراگیر بیمه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این سازمان برخلاف دو صندوق دیگر دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و برای همین نحوه افزایش حقوق بازنشستگان امسال آن با مخالفت بازنشستگان مواجه است.

در همین رابطه و پس از جلسات مختلف نمایندگان با دولت و روسای کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که هیئت تطبیق، «مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را به دلیل مغایرت آن با قانون کار ابطال کرده» و برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.

وی همچنین گفت: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را ۳۸ درصد و دولت ۱۰ درصد مصوب کرده بود. در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه، به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، «دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است.»

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به استناد اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول به طور مستمر در جلسات خود، تمامی مصوبات تصویب نامه های هیأت وزیران را بررسی و نظرات خود را در این خصوص با تأیید ریاست مجلس به دولت اعلام می کند.

به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نتیجه بررسی های ابتدایی هیأت، به دولت اعلام می شود تا از فرصت قانونی حداکثر ۱۰ روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد و یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند.

این در حالی است که رییس مجلس شورای اسلامی ، می بایست مغایرت مصوبه دولت با قوانین موجود را به رئیس جمهور اعلام نماید تا دولت نیز در این خصوص اقدام قانونی انجام دهد.

دهقانی نیا: محمدهادی زاهدی‌وفاگفت که خبر خوشی را برای بازنشستگان دارد

به گزارش ایلنا، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو در خصوص اجتماعات و انتظاراتی که بازنشسته‌ها دارند گفت: سه قانون در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان وجود دارد. ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تامین اجتماعی سه قانون مورد اشاره هستند. هر آنچه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد در نظر می‌گیرد، تبدیل به قانون می‌شود و رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز همان میزان افزایش حقوق و دستمزد را به هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می‌دهد. 

وی افزود: هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی عین همان پیشنهاد را به دولت می‌دهد و دولت نیز معمولا بر اساس تجربه گذشته، ظرف سه الی چهار روز این تصمیمات را امضا و ابلاغ می‌کند. امسال این روند طولانی و موجب نارضایتی بازنشستگان شد. همین امر موجب شد کانون عالی سازمان تامین اجتماعی جلساتی را با کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس برگزار نماید. این جلسات منجر به تشکیل کمیسیون تسریع قوانین شد و هر آنچه مصوب می‌کند به ریاست مجلس اعلام و سپس به دولت ابلاغ می‌شود. 

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تامین اجتماعی اجرایی شود اما قرار بر این شد اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد. 

وی بیان کرد: هفته گذشته نیز رئیس جمهور به معاون خود دستور دادند با هماهنگی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات بازنشستگان حل شود. کانون عالی نیز جلسه‌ای را با آقای «محمدهادی زاهدی‌وفا»، سرپرست وزارت کار داشت که سرپرست این وزارت خانه در پایان جلسه اعلام کرد خبر خوشی را برای بازنشستگان دارد. 

دهقان کیا افزود: همه افراد مرتبط در حوزه بازنشستگان اعم از کانون و خود بازنشستگان منتظر هستند که این خبر خوش را بشنوند و از این حالت استرس و اضطراب چند ماه گذشته خارج شوند و اساسا از رئیس جمهور انتظاری به جز این نداریم.

به گزارش سیاست شرق ، در سال‌های قبل هیئت دولت معمولا مصوبه شورای عالی کار را مصوب می‌کرد و برای ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی می‌فرستاد اما کاری که الان اتفاق افتاده یک بدعت جدید در روند قانونی است. این اولین اعتراض و انتقادی است که بازنشستگان و کارگران به دولت دارند. بنابراین اگر دولت به هر دلیلی می‌خواست تغییری ایجاد کند باید آن را به شورای عالی کار برمی‌گرداند چون محل مصوب این افزایش شورای عالی کار است که یک جایگاه کاملا قانونی و حاکمیتی دارد و فقط آنجا می‌تواند این مصوبه را تغییر و یا مورد بازنگری قرار دهد.

انتهای پیام