... امروز: پنجشنبه - ۲۸ تیر - ۱۴۰۳
تحلیلگران ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - 4:31 ب.ظ زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
کپی شد!
0

تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتم

در همه دولت‌های مدرن، بر مبنای منطق حکمرانی خوب و اصل وحدت رویه‌های اجرائی، همه نهادهای ملی در اقدامات خارجی‌شان مکلف به هماهنگی با وزارت خارجه هستند.

سیاست شرق _ «کوروش احمدی»، تحلیلگر و دیپلمات سابق وزارت امورخارجه، در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، نسبت به مستثنی نمودن «نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی»، از هرگونه هماهنگی با وزارت امورخارجه در زمینه ارتباطات خارجی خود، در روزنامه شرق نوشت:

«در بند الف ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه که در دوم آبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تصریح شده که «دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند».

در بند الف ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه که در دوم آبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تصریح شده که «دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند». استثناهای‌ اشاره‌شده در این بند، در لایحه دولت وجود نداشت و بعدها توسط کمیسیون تلفیق مجلس به آن اضافه شده‌ است. معاف‌کردن رسمی برخی نهادها از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی، عملا در حکم توسعه نوعی ملوک‌الطوایفی است. می‌دانیم که تمایل به تک‌روی و گریز از هماهنگی در نهادهای موجود ریشه‌دار است.

حال اگر به این تمایل صورت قانونی نیز داده شود، روشن است که مشکل چه ابعاد تازه‌ای می‌تواند بیابد. همچنین روشن است که استدلال برخی مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی زیر‌مجموعه دولت‌اند و از طریق دولت هماهنگ خواهند شد، تا چه حد غیرعملی است. هماهنگی تنها محدود به سیاست‌گذاری‌های کلان در داخل کشور نیست، بلکه هماهنگی در امور اجرائی در داخل و به‌ویژه خارج از کشور وجه مهم‌تر مسئله است. در ایران از زمان تأسیس وزارت خارجه و نیز در همه کشورها روال معمول، منطقی و قانونی این است که نمایندگان همه نهادهای کشوری و لشکری در کشور پذیرنده فعالیت‌های خود را با سفیر که نماینده شخص اول کشور است، هماهنگ کنند. اکنون مفاد بند الف در این لایحه ناهماهنگی‌ها در نمایندگی‌های ایران در خارج را وارد مرحله جدیدی می‌کند؛ ضمن اینکه مغایرت آشکار با مفاد قانون شرح وظایف وزارت خارجه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۴ به‌ویژه مواد ۳ و ۹ آن نیز دارد.

هر اقدامی از سوی هر نهادی در ارتباط با سیاست خارجی باید پیوست‌های توجیهی-تبلیغی، دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی لازم را داشته باشد؛ اموری که هم در تخصص وزارت خارجه است و هم در حوزه صلاحیت این وزارت‌، عدم هماهنگی با وزارت خارجه قبل از اینکه برای این وزارت مشکل‌زا باشد، برای دیگر نهادها و کل کشور و مردم مشکل‌زا‌ست. در همه دولت‌های مدرن، بر مبنای منطق حکمرانی خوب و اصل وحدت رویه‌های اجرائی، همه نهادهای ملی در اقدامات خارجی‌شان مکلف به هماهنگی با وزارت خارجه هستند. حتی دولت‌هایی که در داخل با گسیختگی و بخشی‌نگری مواجه‌اند نیز می‌دانند که در روابط خارجی به دلیل مواجهه با بازیگران خارجی و لزوم داشتن یک سیاست منسجم، ضروری است حداکثر هماهنگی لازم را در بین خود داشته باشند.

گرچه در برخی کشورها ممکن است ناهماهنگی‌هایی بین نهادهای ذی‌ربط در سیاست خارجی وجود داشته باشد، اما در هیچ کشوری هیچ نهادی که فعالیت‌هایی در خارج دارد، رسما و علنا از هماهنگی با وزارت خارجه معاف نشده است. در همه دولت‌های مدرن، وزارت خارجه پیشانی دولت در مواجهه با دنیای خارج و نهاد مسئول برای تماس و تعامل در همه زمینه‌ها با سایر کشورها‌ست. حفاظت از منافع و امنیت ملی مهم‌ترین وظیفه وزارت خارجه است و در این رابطه نیز مسائل امنیتی و اطلاعاتی در رأس بقیه مسائل قرار دارند؛ ضمن اینکه این امور در منطقه‌ای که برخلاف بقیه مناطق جهان متأسفانه همچنان مسائل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی اولویت دارند، مهم‌تر از دیگر مسائل است.

در مورد خاص کشور ما، بیش از ۲۰ سال است که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها و تهدیدهای مربوطه بیشترین تأثیر را در تعاملات ایران با سایر مناطق جهان داشته و همه مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و… به‌شدت تحت تأثیر این مسئله بوده است. در چنین شرایطی، مستثنا‌کردن نهادهای ملی ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه موجب مشکلات مضاعف است. ایران کشوری نیست که مانند اکثر دیگر کشورها تمرکزش عمدتا بر توسعه و همکاری‌های اقتصادی-فرهنگی با جهان خارج باشد؛ بنابراین مسائلی که ایران با آنها مواجه است، عمدتا جنبه امنیتی دارند. از‌جمله در همین ماده ۱۰۰ بدون اینکه ذکری از منافع ملی شود، وزارت خارجه مکلف به «مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین‌… و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت» و نیز «مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت‌گرایی و تروریسم» شده است؛ تکالیفی که طبعا ابعاد اطلاعاتی و امنیتی آن غلبه دارند و انجام این وظایف توسط وزارت خارجه مستلزم هماهنگی و همکاری با نهادهای ذی‌ربط است. همچنین وزارت خارجه مکلف به تلاش برای «لغو تحریم‌های ظالمانه» شده است که طبعا هماهنگی نزدیک با سازمان انرژی اتمی را ایجاب می‌کند. در چنین شرایطی، معافیت نهادهای ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه، می‌تواند این وزارت را به چرخ پنجم گاری تبدیل کند. مشکل مضاعف این است که در دیگر کشورها تنها وزارت خارجه‌ها مسئول همه امور مربوط به سیاست خارجی هستند و برخی مسائل تخصصی و تکنیکی نیز تنها تحت اشراف و هدایت وزارت خارجه‌ها بین دیگر نهادها انجام می‌شود؛ بنابراین نهادهای مورد اشاره که از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنا شده‌اند، نمی‌توانند رأسا امور مربوطه را با همتایان خود در دیگر کشورها مذاکره کنند. 

به‌علاوه، در شرایطی که حتی وزارت خارجه ما نیز به دلایلی که می‌دانیم، قابلیت‌های دیپلماتیک ایدئال را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت سایر نهادها چنین توانایی و قابلیتی داشته و بتوانند در مواجهه با طرف‌های خارجی از عهده حفظ منافع ملی برآیند؟ مشکل دیگر بند الف ماده ۱۰۰ این است که به اعتبار وزارت خارجه که در نگاه جهانیان باید به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار نظام مورد شناسایی باشد، لطمه شدید می‌زند. با وجود این مصوبه، چرا کشورهای دیگر باید برای وزارت خارجه‌ای که در مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات الزامی برای هماهنگی با آن وجود ندارد، اعتبار قائل شوند و با آن کار کنند؟ عجیب‌تر آنکه این اقدام در شرایطی انجام شده که وزارت خارجه موجود ظاهرا از هر جهت مورد تأیید مجلس موجود است. در نتیجه روشن نیست چنین مصوبه‌ای قرار است چه پیامی به جهات داخلی و خارجی مخابره کند.

انتهای پیام

مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

language »