... امروز: چهارشنبه - ۲۵ تیر - ۱۴۰۴
سیاسی ۲۵ تیر ۱۴۰۴ - 9:38 ق.ظ زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
کپی شد!
0

پالانتیر، ابزار جدید ترامپ برای ردیابی «کامل» زندگی مهاجران

انتظار می‌رود نمونه اولیه این برنامه که به شرکت پالانتیر سفارش داده شده است، در ۲۵ سپتامبر(۳ مهرماه ۱۴٠۴) تحویل داده شود و به مدت دو سال دوام خواهد داشت.

سیاست شرق _کارشناسان می‌گویند نرم‌افزار پالانتیر در ایالات متحده، اطلاعات بیوگرافی، بیومتریک و موقعیت جغرافیایی افراد را جمع‌آوری و در اختیار سازمان های خاص قرار می‌ می دهد.

به گزارش ۴۰۴ مدیا، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) قراردادی به ارزش ۲۹.۸ میلیون دلار با شرکت فناوری پالانتیر امضا کرده است تا نرم‌افزاری را توسعه دهد که اطلاعات مهاجرانی را که بدون اجازه در کشور هستند یا ویزای آنها منقضی شده است، با هدف تسهیل اخراج ، ردیابی کند .

سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و کارشناسان حقوقی این اقدام را نقض حقوق بشر می‌دانند.

پالانتیر توسط پیتر تیل، سرمایه‌دار ثروتمند و شریک ایلان ماسک، تأسیس شده است. این شرکت قول داده است که نرم‌افزار را توسعه دهد، هرچند که این نرم‌افزار با سیاست‌های حقوق بشری خود شرکت در تضاد است.

طبق گفته‌ی ICE، این پلتفرم ردیابی که سیستم عامل چرخه‌ی حیات مهاجرت نام دارد، برای صرفه‌جویی در «زمان و هزینه‌ی منابع» هنگام انتخاب و بازداشت «مجرمان خشن»، «وابستگان سازمان‌های جنایی فراملی شناخته‌شده» یا مهاجرانی که بیش از مدت ویزای خود در کشور مانده‌اند، طراحی شده است.

همچنین این سیستم، ردیابی «تقریباً بلادرنگ» افرادی را که تصمیم به ترک کشور گرفته‌اند، فراهم می‌کند. طبق این قرارداد که توسط چندین رسانه به اشتراک گذاشته شده است، «چرخه مهاجرت از شناسایی تا حذف» را ساده‌سازی خواهد کرد.

انتظار می‌رود نمونه اولیه این برنامه که به شرکت پالانتیر سفارش داده شده است، در ۲۵ سپتامبر(۳ مهرماه ۱۴٠۴) تحویل داده شود و به مدت دو سال دوام خواهد داشت. این برنامه در پاسخ به دستورات اجرایی امضا شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ، که مهاجرت نامنظم را تهدیدی قابل توجه برای امنیت ملی می‌داند، انجام می‌شود.

پالانتیر با نیروهای مسلح ایالات متحده، سازمان‌های جمع‌آوری مالیات، اف‌بی‌آی و اخیراً با وزارت بهره‌وری دولت (DOGE) که در ابتدا توسط ایلان ماسک رهبری می‌شد، همکاری داشته است.

این شرکت از سال ۲۰۱۱ برنامه‌هایی را برای ICE ارائه می‌دهد و طبق گزارش، اصلاحیه‌ای از قراردادی است که توسط دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ امضا شد . این قرارداد ۹۵.۹ میلیون دلار برای کمک به اداره تحقیقات امنیت داخلی (HSI) اختصاص داده است تا «ماموریت خود را در زمینه تحقیق و جلوگیری از جرایم فراملی و تهدیدات سطح بالا که از تجارت بین‌المللی، سفر و زیرساخت‌های مالی سوءاستفاده می‌کنند، پیش ببرد.»

برنامه‌ای که توسط پالانتیر در حال توسعه است، داده‌های بیوگرافی و بیومتریک را از پایگاه‌های داده دولتی جمع‌آوری می‌کند تا مهاجران، از جمله کسانی که ممکن است به صورت قانونی وارد کشور شده باشند اما مجوزهایشان منقضی شده است، را شناسایی کند و اخراج آنها را تسهیل کند.

طبق گزارش ۴۰۴ مدیا، این برنامه به افراد اجازه می‌دهد تا بر اساس ده‌ها دسته مختلف، مانند مبدا، ورود به کشور یا وضعیت مجوز اقامت، گروه‌بندی شوند. همچنین می‌تواند آنها را با استفاده از داده‌هایی مانند رنگ مو یا چشم، شماره پلاک، موقعیت جغرافیایی وسیله نقلیه یا وجود زخم و خالکوبی شناسایی کند، که ممکن است برای پیش‌داوری در مورد وابستگی‌های ادعایی به باندها استفاده شود.

 کارشناسان، این برنامه را «ناهنجار»، «وحشیانه»، «غیراخلاقی» و «نقض حقوق بشر» توصیف می‌کند.

لیخیتا بانرجی، رئیس آزمایشگاه پاسخگویی الگوریتمی و معاون مدیر برنامه فناوری عفو بین‌الملل در عفو بین‌الملل، موافق است: «تعمیق روابط جدید پالانتیر با ICE از طریق این قراردادهای جدید، برای حقوق بشر ده‌ها مهاجر و افرادی که به دنبال امنیت در ایالات متحده هستند، نگران‌کننده است.»

مارتینز توضیح می‌دهد که این تحولات جدید ریشه در اقداماتی دارند که از قبل اجرا شده‌اند، به ویژه پس از حملات ۱۱ سپتامبر، که با درخواست اطلاعات از خطوط هوایی و شرکت‌های چندملیتی خارج از ایالات متحده آغاز شد.

او می‌افزاید: «اما آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، سطح نقض حقوق بشر را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، زیرا روشی برای کنترل کامل اجتماعی ایجاد می‌کند تا کارایی آژانس‌های مهاجرتی را در اخراج مهاجران و ترغیب آنها به ترک کشور به حداکثر برساند. این امر به سادگی نفرت‌انگیز است زیرا انسان‌ها را از هرگونه کرامت و حقوقی محروم می‌کند.»

این استاد دانشگاه استدلال می‌کند که اگرچه همه کشورها حقوق خاصی را برای خارجی‌ها محدود می‌کنند، اما این محدودیت‌ها ماهیت سیاسی دارند، به وضعیت شهروندی یا در موارد استثنایی به دلیل وجود خطر برای امنیت ملی مرتبط هستند. او توضیح می‌دهد: «اما صرف نظر از روش ورودشان، آنها کاملاً از حقوق اساسی خود برخوردارند. آنها البته حق دارند از حریم خصوصی، تصویر خود، آموزش، عدم محرومیت خودسرانه از آزادی و محاکمه عادلانه و موارد دیگر برخوردار هستند.

انتهای پیام

مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

language »