سیاست شرق _ احمد محسنی گرکانی، در مقاله ای که در کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی(ره)، «نقش زمان و مکان در اجتهاد» عرضه شد، به بررسی جایگاه «زمان و مکان» در اجتهاد و فقه شیعی پرداخت؛ که بیانگر و تاکید امام خمینی(ره) بر فقه پویا بوده است، که در آن، دو عنصر «زمان و مکان»، از اهمیت جدی، برخوردارند.

در قسمتی از این تحقیق، که در پورتال اندیشه های امام خمینی(ره)، منتشر شده است، آمده است:

‏‏ ‏اسلام دارای یک سری اصول جاودانه (ثابت) و یک سری اصول غیر جاودانه‏‎ ‎‏(متغیر) است.‏

‏‏اصول جاودانه اسلام؛ همان گونه که اصل مهم اعتقادی خاتمیت‏‎ ‎‏پیامبر اکرم (ص) جای تردید نیست، اصل جاودانگی احکام شریفش هم جای‏‎ ‎‏تردید نیست و برای همیشه باقی خواهد بود و به هیچ وجه زمان و مکان در تغییر‏‎ ‎‏آن دخالتی ندارد، مانند واجب و محرمات که اعتقاد به آنها از ضروریات اسلام‏‎ ‎‏است.‏

‏‏اصول غیر جاودانه؛ یعنی آن مقرراتی که با مقتضیات زمان تغییر پیدا می کند و‏‎ ‎‏با ویژگی خاصی که در موضوع یا نظر حاکم پدید می آید، حکم اجتهادی مساله‏‎ ‎‏عوض می شود و این برد و بخش است.‏

‏‏الف ـ تغییر از راه زمان و مکان در استنباط، و مقدار تاثیر آن و اثرپذیری زمان‏‎ ‎‏و مکان در تغییر موضوع احکام و فهم سخنان معصومین (ع) و ویژگیهای زمانی‏‎ ‎‏و مکانی که از آنها درک می شود ره گشای روشنگری برای اجتهاد خواهد بود.‏

‏‏ب ـ در احکام ولائی و نظری، فقیه با واقع نگری و در نظر گرفتن مصالح و‏‎ ‎‏مفاسد با داشتن حق توسیع و تضییق حکم، مساله را بیان می کند.‏

‏‏(۱ ـ ۱) همسویی احکام جاودانه اسلام با فطرت

‏علی رغم تفکرات افراطی و تفریطی‏‎[۱]‎‏ که در بحث ثابت و متغیر دیده می شود‏‎ ‎‏بعضی اصولاً موضوع حرکت و تغییر را در جهان منکر شده اند و برخی دیگر با‏‎ ‎‏تفکر غیر منطقی راساً به احکام ثابت اعتقاد ندارند، ما با پیمودن راه اعتدال با بیان‏‎ ‎‏حقیقی که همان اندیشه صواب و شیوۀ پذیرفته شده نزد محققین و دانشمندان‏‎ ‎‏می باشد، می پردازیم:‏

‏‏احتیاجات واقعی و روزمرۀ بشر در زندگی به گونه ای است که طبعاً یک‏‎ ‎‏سلسله دستورها و قوانین ثابت و تغییرناپذیر را برای ادامه حیاط می طلبد که‏‎ ‎‏ارتباطی با قوانین قابل تغییر ندارد.‏

‏‏غرایز و تمایلات فطری، قابل کنترل نمی باشد، هیچ کس نمی تواند غرایز‏‎ ‎‏انسان را تغییر بدهد و یا ممنوع کند. مثلاً مانع تغذیه و نوشیدن و غریزه جنسی‏‎ ‎‏افراد بشود چرا که حفظ حیات مادی به آن بستگی دارد و این گونه امور مربوط به‏‎ ‎‏اصل انسانیت و تمایلات ذاتی آن می باشد و قدر مشترک بین همه انسانها اعم از‏‎ ‎‏نژاد سفید و سیاه و… است و در تمام ازمنه و امکنه زندگی در هر محیط و‏‎ ‎‏شرایطی لایتغیر بوده  می باشد.‏

‏‏به همین ترتیب شریعت اسلامی نیز از این قانون مستثنی نبوده و مشتمل بر یک‏‎ ‎‏سلسله مقررات ثابت و جاودانه می باشد که با گذشت زمان از بین نمی رود گاهی‏‎ ‎‏به آن احکام اولیه و گاهی احکام ثابت گفته می شود. زیرا احکام ثابت در اسلام‏‎ ‎‏آن احکامی است که در بستر زمان هرگز تغییر نمی پذیرد و کهنه و فرسوده‏‎ ‎‏نمی شود و بر مبنای همیشگی زندگی و فطرت آدمی وضع شده است، مانند‏‎ ‎‏وجوب نماز و روزه که تشریع آن به گونه ای است که تغییر و تحوّل در آن راه‏‎ ‎‏ندارد.‏[…]

(۲) نقش زمان و مکان در استنباط‏‏ ‏

‏‏گر چه فقیهان پیشین با عنوان نقش زمان و مکان، در استنباط سخن نگفته اند‏‎ ‎‏اما از لابلای اصول بدیهی و مسلم فقه می توان به دخالت این دو عنصر اساسی در‏‎ ‎‏تفکر فقهی پی برد؛ همانند؛ اصل مصلحت که فقهای بزرگی همچون شهید اول‏‎ ‎‏در کتاب شریف «القواعد و الفوائد» به عنوان یک اصل معتبر شرعی بدان اشاره‏‎ ‎کرده اند، یا اصل تقیه که امامان شیعه فراوان بدان تاکید داشته اند حکایت از‏‎ ‎‏دخالت موقعیت زمانی و مکانی در فقه دارد.‏

‏‏این که احکام تابع مصالح و مفاسدند از مشهورترین و مقبول ترین مسائل فقه‏‎ ‎‏است و روشن است که مصالح و مفاسد نیز تابع شرایط زمانی و مکانی هستند.‏‎ ‎‏از این رو بسیاری از امور که فی نفسه و بدون در نظر گرفتن زمان و مکان دارای‏‎ ‎‏مصلحت است با در نظر گرفتن شرایطی ممکن است نه تنها مصلحت نداشته‏‎ ‎‏باشد بلکه مفسده آور باشد. همچنین است اموری که در نظر ابتدایی مفسده دار‏‎ ‎‏می نماید ممکن است در شرایط زمانی و مکانی خاص مصلحت پیدا کند.‏

‏‏در عصر ما اولین فقیهی که با واقع نگری خاصی به فقه و لزوم تطبیق آن‏‎ ‎‏بر زندگی انسان معاصر اندیشه حکیمانه و نظر فقیهانه خود را در حوزه فقاهت و‏‎ ‎‏اجتهاد با شهامت و صراحت مطرح فرموده حضرت امام خمینی ـ قدس الله نفسه‏‎ ‎‏الشریف ـ بود. که در بخشی از سخنانشان فرمودند:‏

‏‏این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز‏‎ ‎‏نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنی نیست که فقه‏‎ ‎‏اسلام پویا نیست.‏

‏‏زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مساله ای که در قدیم دارای‏‎ ‎‏حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و‏‎ ‎‏اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت‏‎ ‎‏دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ همان موضوع اول که از نظر ظاهر با‏‎ ‎‏قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی‏‎ ‎‏می طلبد. بنابراین مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.‏

‏‏برای توضیح مطلب نکاتی را یادآور می شویم:‏

‏‏ (1 ـ ۲)‏‏ زمان و مکان هیچ گونه در دگرگونی حجیت ادله و منابع شناخت‏‎ ‎احکام مانند: کتاب، سنت، اجماع و عقل ندارد به شکلی که تصرف یا تغییری‏‎ ‎‏در اعتبار یا عدم اعتبار ادله مزبور داشته باشد، بلکه هر یک از دلیل ها مستقلاً ابزاری‏‎ ‎‏است در دست فقیه و در خدمت فقه. فقیه با شناخت اصول و قوانین، و قدرت‏‎ ‎‏تطبیق مصادیق احکام جزئی بر کلیات و به اصطلاح توانایی رد فروع بر اصول و‏‎ ‎‏تسلط بر استنباط، جهت تبیین احکام حلال و حرام و حوادث واقعیه، حکم‏‎ ‎‏مساله را با استفاده از منابع شناخت احکام در بستر زمان بیان می نماید.‏

‏‏ (2 ـ ۲)‏‏ آیا تاثیر زمان و مکان فقط در موضوع حکم است یا بدون تغییر‏‎ ‎‏موضوع هم نقش دارد؟ ممکن است بگوئیم در بعضی موارد زمان و مکان هیچ‏‎ ‎‏تاثیر و تغییری در موضوع نداشته باشد، معذلک دو حکم مغایر در دو زمان‏‎ ‎‏باشد، مانند مساله حجاب در صدر اسلام، با توجه به اینکه مراعات حجاب در‏‎ ‎‏هر حال دارای مصلحت بوده است اما نظر به اینکه حجاب در صدر اسلام به‏‎ ‎‏جهت عدم پذیرش عمومی قابل اجرا نبوده تشریع رسمی نگردید و در سال های‏‎ ‎‏قدرت و حکومت اسلام تشریع و اجرا گردید. یا شراب را می دانیم در همه‏‎ ‎‏زمان ها و مکان ها مفسده داشته و دارد. ولی حرمت رسمی آن به علت عدم پذیرش‏‎ ‎‏عمومی ابلاغ نگردید، با اینکه مفسده داشت، و در سال های اوج اسلام و نیرومندی‏‎ ‎‏مسلمانان حرمت خمر، رسماً اعلام شد. در اینجا موضوع حجاب و شراب با‏‎ ‎‏داشتن مصلحت و مفسده در دو زمان هیچ تغییری پیدا نکرده اما دو حکم مغایر‏‎ ‎‏دارند.‏

‏‏ (3 ـ ۲)‏‏ با دگرگونی که از راه زمان و مکان در اجتهاد پیش می آید، موضوع‏‎ ‎‏حکم جدیدی پیدا می کند و این حکم جدید به عنوان حکم اولی محسوب می شود‏‎ ‎‏نه حکم ثانوی. زیرا حکم ثانوی در جایی است که یک موضوع دارای دو حکم به‏‎ ‎‏عنوان اولی و ثانوی باشد؛ بنابراین که عنصر زمان و مکان در تغییر موضوع نقش‏‎ ‎‏تعیین کننده دارد و موضوع، دارای بعد تازه ای می شود؛ زمینه ای برای حکم‏‎ ‎‏ثانوی باقی نمی ماند.‏

‏‏ (4 ـ ۲)‏‏ بر خلاف نظر عالمان اهل سنت که قانون تحول احکام را با مقتضیات‏‎ ‎‏زمان پذیرفته اند و گفته اند: «‏‏ان الاحکام المبینه علی الاجتهاد تتحوّلُ بِتحولُ‏‎ ‎‏الزمان و المکان و الاحوال‏‏»‏

‏‏فقه امامیه بر اساس برنامه جاودانه و همیشگی اسلام و روایت: «‏‏حلال محمد‏‎ ‎‏حلالٌ الی یوم القیمه و حرامُه الی یوم القیمه‏‏» معتقد است که احکام الهی هرگز به‏‎ ‎‏واسطه زمان و مکان متحول نمی شود. حضرت امام راحل(قده) نقش زمان و‏‎ ‎‏مکان را در تحول اجتهاد به معنای خاضع شدن رویدادهای زندگی بر اثر روابط‏‎ ‎‏حاکم بر اجتماع پذیرفته اند، نه قانون تحول احکام را به تحول زمان و مکان آن طور‏‎ ‎‏که علمای سنت می گویند.‏

‏‏در این روزگار که رویدادها در همه ابعاد فقهی چهره تازه به خود‏‎ ‎‏گرفته است؛ گسترش روز افزون ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و‏‎ ‎‏پیدایش دهها مساله مستحدثه و پیچیده که روز به روز رو به افزایش است از یک‏‎ ‎‏سو و مقتضیات زمان و مکان و حوادث واقعه و مسائل نوین و حفظ مصالح‏‎ ‎‏مسلمین از سوی دیگر، مساله اجتهاد را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده‏‎ ‎‏است. با توجه به اوضاع و احوال، مقام شامخ مرجعیت و اجتهاد باید به‏‎ ‎‏مقتضیات زمان و مکان خود حرکت کرده و پاسخگوی امور دینی مردم در همه‏‎ ‎‏زمینه ها باشد و در مسائل و موضوعات و احکام گوناگون در ارتباط با وظایف‏‎ ‎‏مقلدین که پیش می آید، به عنوان کارشناس دین اسلام، اعلام آمادگی کند.

‏‏در اینجاست که شیوه نوین اجتهاد در فقه، و جایگاه ارزشی آن را یگانه فرزانه‏‎ ‎‏زمان، و فقیه دوران حضرت روح الله(قده) بر همه عالمان آگاه به زمان، روشن‏‎ ‎‏گردانید و راه پرپیچ و خم اجتهاد و استنباط را برای آنان و نسل آینده در طول‏‎ ‎‏تاریخ هموار ساخت. این شیوۀ روشنگرانه فقهی در اجتهاد می تواند خلاءها را‏‎ ‎‏پر کرده و در برابر نارسایی ها و مشکلات موجود پاسخگو باشد.‏

۳ ـ جایگاه زمان و مکان در اجتهاد‏‏ ‏

‏‏اکنون به بحث جایگاه زمان و مکان در اجتهاد می پردازیم که ببینیم زمان و‏‎ ‎‏مکان چگونه اثری در استنباط احکام فقهی دارد، درست است که زمان و مکان‏‎ ‎‏نزد فقیهان از منابع شناخت احکام شرعی؛ مانند: کتاب، سنت، اجماع و عقل‏‎ ‎‏نمی باشد ولی با شرایط و ویژگیهایی که زمان و مکان برای تحول حکم شرعی‏‎ ‎‏پیش می آورد؛ می تواند نقش تعیین کننده در حکم مجتهد داشته و آن را با‏‎ ‎‏ویژگیهایش تبدیل پذیر نماید.‏

‏‏گسترۀ موضوعاتی که در قدیم حکمی داشته و اکنون در اثر ویژگیهای طاری‏‎ ‎‏بر موضع، حکم جدیدی پیدا کرده برای بعضی ممکن است پذیرش آن مشکل‏‎ ‎‏باشد که چطور می شود موضوعی که در زمان گذشته حکمی داشته؛ ولی اکنون‏‎ ‎‏حکم دیگری پیدا کرده است.‏

‏‏این همان قانون تحول در اجتهاد است که به خاطر زمان و مکان که در موضوع‏‎ ‎‏اثر گذاشته و آن را متحول ساخته حکم اول در قدیم با موضوعی تحقق یافته که در‏‎ ‎‏زمان کنونی، آن موضوع با ویژگی خاص خود، تغییر یافته و طبعاً حکم جدیدی‏‎ ‎‏را می طلبد. کلام امام به همین نکته اشاره دارد که زمان و مکان، دو عنصر تعیین‏‎ ‎‏کننده در اجتهادند مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده اما به ظاهر همان‏‎ ‎‏مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم‏‎ ‎‏جدیدی پیدا کند.‏[۲] بدین معنی که زمان و مکان آنچنان تاثیری در وضعیت موضوع‏‎ ‎‏به وجود می آورد که مجتهد در همان موضوعی که در گذشته حکم خاصی داشت‏‎ ‎‏اکنون با خصوصیتی که در او حاصل شده به راحتی می تواند تصمیم بگیرد و حکم‏‎ ‎‏دیگری بدهد. این همان قانون تحول احکام است که ریشه در تحول زمان و‏‎ ‎‏مکان دارد.‏

‏‏امام راحل (قده) در همین زمینه فرموده اند: «یکی از مسائل بسیار مهم در‏‎ ‎‏دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهای آن‏‎ ‎‏است.»[۳]

‏‏یکی از برکات حضور رهبر در اجتماع، اجتهاد در مسائل مبتلا به جامعه‏‎ ‎‏است، و تعیین تکلیف آحاد مردم در بستر زمان نسبت به موضوعات مختلفی که‏‎ ‎‏دائماً در حال تطور و دگرگونی است. بدین سبب فقهای امامیه در مساله تقلید،‏‎ ‎‏شرط زنده بودن مجتهد را می نمایند. بدین جهت که باب اجتهاد همیشه باز‏‎ ‎‏بماند. زیرا اگر به فتوای فقیهان پیشین بسنده می شد؛ جوامع اسلامی در حل‏‎ ‎‏مشکلاتشان به بن بست می رسیدند. و با فقه بسته و راکد روبرو می شدند.‏‎ ‎‏بر همین اساس حضرت امام (قده) فرمودند که: در حکومت اسلامی همیشه باید‏‎ ‎‏باب اجتهاد باز باشد.[۴] و نیز فرموده اند: اگر بعضی از مسائل که در زمانهای‏‎ ‎‏گذشته مطرح نبوده است و یا موضوعیتی نداشته است؛ فقهای امروز باید برای‏‎ ‎‏آن فکری بنمایند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر‏‎ ‎‏کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید نیاز پیدا کنند علمای‏‎ ‎‏بزرگوار اسلام، از هم اکنون باید برای این موضوع فکر کنند»‏[۵]

نتیجه:‏

‏‏دیدگاه ما بر اساس آنچه بیان کردیم در دو محور خلاصه می شود:‏

‏‏۱ ـ موضوعات احکام، مادامی که تغییر و دگرگونی در آنها راه نیابد حکم آنها‏‎ ‎‏نیز تغییر نخواهد کرد، زیرا حکم حلال و حرام هر کدام تابع موضوع خود‏‎ ‎‏می باشند و تا دامنه قیامت حکم از موضوعش منفک نمی شود، مفهوم حدیث‏‎ ‎‏شریف: «‏‏حلال محمد حلال الی القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة‏‏» همین‏‎ ‎‏معنی را بیان می کند.‏

‏‏۲ ـ اگر در موضوع حکم، بر اثر تحول و گذشت زمان یا به علت دیگری‏‎ ‎‏تغییری روی داد؛ لامحاله به سبب تغییر موضوع، حکم آن هم تغییر می کند. در‏‎ ‎‏واقع این فقه جدیدی نیست که فقط بینش و آگاهی به زمان می خواهد. آنچنان که‏‎ ‎‏فقیه، در اثر تحول زمان و مکان موضوع قدیم را رها کرده، و برای حکم،‏‎ ‎‏موضوع جدیدی ببیند.‏

‏‏با در نظر گرفتن این دو مطلب، قانون تحول در اجتهاد را می پذیریم و آن را‏‎ ‎‏برای نظام زندگی و پیشرفت اسلام صالح می دانیم، به شرط آنکه دگرگونی در‏‎ ‎‏موضوع از نظر عرف به نظر فقیه احراز گردد؛ که قهراً باعث حکم جدید خواهد‏‎ ‎‏شد. با خاضع شدن در برابر محور دوم مشکلات بسیاری از مسائل مستحدثه و‏‎ ‎‏پیچیده فقه حل خواهد شد و پاسخ آنان که می گویند: اسلام قادر نیست‏‎ ‎‏مشکلات اجتماعی را حل کند و مسائل دینی و تکلیف مردم را روشن کند با اتخاذ‏‎ ‎‏نظریه مزبور داده می شود.‏

انتهای پیام

• ۱ـ مباحث مربوط به ثابت و متغیر و ریشه های اصلی آن و ارتباط آنها به یکدیگر از زمانهای گذشته تا کنون افکار عده ای از صاحب نظران را به خود جلب کرده است و در این مورد با نظرات افراطی و تفریطی روبرو می شویم مثلاً «پار منید حرکت و تغییر را راساً» منکر است از سوی دیگر هر اکلید افراط گر سوفسطایی را داریم که به هیچ وجه اعتقاد به ثابت ندارد.نوشته: استاد علامه جعفری، در کیهان اندیشه سال نهم، شماره ۹۵۰.
• ۲- ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۸-۲۹۰.
• ۳ـ ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۸-۲۹۰.
• ۴ـ ر.ک: صحیفه امام، ج ۹، ص ۴۶۱-۴۶۳.
• ۵ـ ر.ک: صحیفه امام، ج ۹، ص ۳۸۹.

‏‏ ‏

‏