سیاست شرق _ مجلس ملی فرانسه، به دولت «فرانسوا بارو» رای اعتماد نداد و او را برکنار کرد، تا امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، وارد یک بحران سیاسی عمیق با تبعات گسترده شود.

به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس ملی فرانسه، روز دوشنبه دولت را به دلیل برنامه‌هایش برای مهار بدهی ملی فزاینده، برکنار کرد و این امر بحران سیاسی را که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را تضعیف می‌کند، عمیق‌تر کرد.

قانونگذاران فرانسوی، با ۳۶۴ رأی مخالف، فرانسوا بایرو، نخست وزیر و دولت اقلیت او، در مقابل ۱۹۴ رأی موافق، به برکناری او رأی دادند.

پولیتیکو نیز گزارش داد، در پی مخالفت گسترده با برنامه‌های بودجه‌ای دولت فرانسوا بارو، نخست‌وزیر فرانسه، از مجلس ملی رای اعتماد خواست که نتیجه آن شکست وی بود. براین اساس، ۳۶۴ نماینده مخالف در مقابل ۱۹۴ نماینده موافق، به دولت فرانسه رای عدم اعتماد دادند.

بارو موظف است استعفای دولت خود را به امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه ارائه کند که طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی این اقدام، روز سه شنبه انجام خواهد شد.

مهمترین وظیفه دولت بعدی تصویب بودجه خواهد بود، همان چالشی که فرانسوا بایرو نه ماه پیش هنگام روی کار آمدن با آن مواجه بود. جلب حمایت پارلمانی که به شدت دچار اختلاف نظر است، بسیار دشوار خواهد بود.

بایرو پیش از آنکه رأی اعتماد را از دست بدهد، به نمایندگان مجلس گفت: «شما قدرت سرنگونی دولت را دارید، اما قدرت پاک کردن واقعیت را ندارید.»

او گفت: «واقعیت همچنان پابرجا خواهد ماند: هزینه‌ها همچنان افزایش خواهند یافت و بار بدهی که از قبل غیرقابل تحمل بوده، سنگین‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.»

دفتر بایرو اعلام کرد که او روز سه‌شنبه استعفای خود را ارائه خواهد کرد.

نخست وزیر فرانسه، درخواست رأی اعتماد کرده بود تا حمایت پارلمان را برای استراتژی خود برای کاهش کسری بودجه که تقریباً دو برابر سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا است، و شروع مقابله با انبوه بدهی معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی، جلب کند.اما احزاب مخالف تمایل چندانی به حمایت از صرفه‌جویی برنامه‌ریزی‌شده ۴۴ میلیارد یورویی (۵۱.۵۱ میلیارد دلاری) او در بودجه سال آینده نداشتند، چرا که انتخاب جانشین مکرون در سال ۲٠۲۷ نزدیک است.

انتهای پیام