بر اساس این فرمان، افراد و سازمانهای ایرانی که داراییهایشان در ترکیه مسدود شده، میتوانند طبق بند چهارم ماده دوم قانون شماره 7262، علیه تصمیمات مورد بحث به کمیسیون کنترل و همکاری اعتراض کرده و آنها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند.

سیاست شرق _ خبرگزاری آنادولوی ترکیه، امروز دهم مهر (دوم اکتبر) گزارش داد که، فرمان اجرایی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مورد اصلاح فهرست افراد و نهادهایی ایرانی که داراییهایشان در چارچوب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مسدود شده است، امروز در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
براساس فرمان منتشر شده جدید، اصلاحات فهرست مندرج در پیوست ۵ فرمان ریاست جمهوری شماره ۳۵۷۸، مورخ ۲۴/۲/۲۰۲۱، در مورد اجرای قطعنامههای شماره ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) و قطعنامههای بعدی و قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران اجرا خواهند شد.
بر اساس این فرمان، افراد و سازمانهای ایرانی که داراییهایشان در ترکیه مسدود شده، میتوانند طبق بند چهارم ماده دوم قانون شماره ۷۲۶۲، علیه تصمیمات مورد بحث به کمیسیون کنترل و همکاری اعتراض کرده و آنها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. این تصمیم از تاریخ اول اکتبر ۲۰۲۵ لازمالاجرا خواهد بود و اجرای مفاد آن بر عهده وزارت خزانهداری و دارایی خواهد بود.
گفته می شود، با وجود توافق ایران و سه کشور اروپایی، جهت عدم فعال شدن مکانیسم ماشه، واشینگتن با فشار به کشورهای اروپایی، مانع از اجرایی شدن آن شد،تا تمدید تحریم های سازمان ملل در شورای امنیت، موفق به رای آوردن، نشود.
با این حال، جمهوری اسلامی ایران، فعال شدن مکانیزم ماشه را، به دلیل خروج یکجانبه آمریکا از برجام در ۲٠۱۸ و عدم پایبندی کشورهای اروپایی عضو برجام به تعهداتشان در این رابطه را،فاقد مشروعیت می داند.
انتهای پیام