سیاست شرق _ شهاب زمانی؛

گذار به تاریخ معاصر و شاید از جنبش مشروطه تاکنون، بیشتر از آنکه روح آدمی را از رخدادهای گذشته ایران و مردمش هیجان زده نماید(بجز وقایع ای چون جنبش مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، پیروزی انقلاب اسلامی و چند مورد دیگر)، بیشتر یادآور حوادث تلخی از جنگ های جهانی اول و دوم، کودتاهای ۲۹ اسفند(۱۲۹۹) و ۲۸ مرداد(۱۳۳۲)، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و بسیاری رشته رخدادهای تلخ دیگری است، که ایرانیان را، در فضایی مملو از تنش، جنگ، کشمکش و حوادث خواسته و یا ناخواسته ای قرار داده است، که طعم صلح، آرامش و رفاه را، کمتر یادآور می شود؛ فضا و موقعیتی که، بخشی از آن، متاثر از ساختارهای سیاسی حاکم و بخشی نیز، متاثر از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در خاورمیانه و در نتیجه، مداخلات قدرت های خارجی در این سرزمین و یا پیرامون آن است.

اما، در عصری که مردم سالاری حاکم بر اکثریت کشورهای جهان ( بجز معدودی کشور خاورمیانه و یا کمونیست جهان)، طلیعه دار حکمرانی« مردم بر مردم» است، یادآور این سخن امام علی(ع) است که « رعایت عدالت، موجب بقای حکومت است» و « مردم، ستون های راستین دین هستند» (نامه ۵۳ نهج البلاغه). سخنی که برگرفته از ۱۴ قرن پیش است، ولی غرب توسعه یافته، بیش از ۵ قرن است، که بدان رسیده و از مواهب و نتایج آن بهره مند شده است!

در زمانی که فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی از سوی قدرت های زیاده خواه بر کشور فزونی یافته، توجه بیشتر به حکمرانی خوب، می تواند بسیاری بی عدالتی ها را برطرف، رویه های معیوب را اصلاح و افراد و مدیران ناکارآمد را خانه نشین کند، تا کشور و مردم، بیش از این، هزینه تداوم منفعت طلبی های برخی افراد و گروههای زیاده خواه داخلی را ندهند.

از آنجا که، اجرای قانون اساسی و توجه به اصول مختلف آن، از جمله وظایف بنیادی رئیس جمهور منتخب است، که شهروندان کشور، برای تمسک به آن، به پای صندوق های رای رفته اند، تا میثاق ملی ایرانیان، بدون تبعیض هریک از اصول آن، مورد توجه قرار گیرد، بار سنگین هرگونه تغییر و اصلاحی، ابتدا بر دوش رییس قوه مجریه، بعنوان منتخب مستقیم مردم است و سپس سایر قوا و نهادهای مربوطه است، تا شرایط پیش روی کشور را آسیب شناسی و با راه حل های علمی تجربه شده، کنترل و مراقبت نمایند.

در این بین،« اصول ۲۶ و۲۷ قانون اساسی»، که بر اجرای فعالیت احزاب، جمعیت­ ها و همچنین تجمعات قانونی تاکید دارد، گره گشای برخی از مشکلات مهمی است، که هر از چندی، موجب حوادث تلخ و خسارت باری به کشور گردیده و تبعات بی توجه ای به آن، موجب مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و امنیتی شده است.

اینکه، رئیس جمهور پزشکیان، از صحبت با معترضان و یا منتقدان می گوید، امری درست، لازم و بخشی از وظایف دولت و حاکمیت، نسبت به مردم است، با این حال، چه سازوکار موثر و تجربه شده مفیدی، در این رابطه وجود دارد؟ و یا چگونه قرار است، با افراد گوناگون و جمعیت های مختلف منتقد و معترض احتمالی، در کشور پهناور ایران ، گفت و گویی رو در رو و مثمرثمر داشت؟ اما، توجه جدی به اصول ۲۶و ۲۷ قانون اساسی و تبعات مفید و موثر آن، می تواند همچون اکثر کشورهای دارای دموکراسی، مشارکت سیاسی، ایده ها، نظرات و اعتراضات ممکن را، کانالیزه و قانونمند نماید و نشاط و پویایی فضای سیاسی و اجتماعی را نیز، در مسیر قانونمندی، قرار دهد.

زیرا انقلاب مردمی ۵۷، چیزی جز توجه به خواست و اراده مردم نبوده و قانون اساسی پس از انقلاب نیز، برگرفته از محرومیت های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مردم ایران، در دوره پهلوی بوده است، که به تائید اکثریت مردم رسیده، لذا بی توجه ای به هر یک از اصول قانون اساسی، بی توجه ای به خواست مردمی است که، طی چند دهه گذشته، در پاسداشت آن، بسیاری از مشکلات و مصائب مختلف را، تحمل و به جان خریده اند.

لذا، این موضوع مهمی، در نظام سیاسی و اجتماعی کشور است، که تاکنون به دلایل مختلف، نسبت به رشد فعالیت احزاب و نهادهای مدنی ، توجه و یا فضای مساعدی جهت گسترش فعالیت آنها در چارچوب قانون اساسی مهیا نشده است. اینکه با نگرشی سنتی ، به مسائل کلان و جدید جامعه پاسخ داده شود، چیزی جز تکرار رخدادهای تلخ و نتایج غیر قابل قبول حاصل نخواهد شد، که می تواند به مسیرهای ناخواسته ای نیز منتهی شود.

به همین دلیل، هیچ حزب و یا جمعیت قانونی و موثر اجتماعی، که بتواند نمایندگی بخش های مختلفی از جامعه هدف ، برای گفت و گو باشد، وجود خارجی ندارد و با وجود گذشت بیش از یک قرن از جنبش مشروطه و رویش مجلس، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی در ایران و همچنین کشورهای توسعه یافته جهان، خلاء جدی و موثری در این رابطه در کشور وجود دارد.

اینکه باب گفت و گو باز باشد، ولی طرف های سازمان یافته و موثری از بطن جامعه( احزاب، سازمان های مردم نهاد و…) وجود نداشته باشند، نمی تواند در اقناع افکار عمومی، موثر و به نتایج مفیدی منتهی شود و به حل مسائل موجود و مرتبط کمک نماید، چنانچه در صورت توجه جدی به اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و تهیه دستورالعمل های مفید و کارآمد در این رابطه، می توانست هرگونه اعتراض و انتقادی را، بصورت سازمان دهی شده و قانونمند پوشش داده و در مسیر درست قرار دهد، تا منجر به حوادث تلخ و یا ناخواسته اخیر نگردد.

درنهایت، یک حکمرانی خوب در عصر جدید، نیازمند عوامل و اسباب مدرن و تعریف شده علمی در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود، تا مسیر متعادلی را، در رفع مشکلات مختلف جامعه (بخصوص بسط عدالت ) طی کند، زیرا در هزاره سوم و عصر ارتباطات و اطلاعات، «نگاه سنتی» به جامعه رو به رشد و دستخوش عوامل مختلف توسعه و مدرنیته، کارکرد حداکثری نخواهد داشت، بلکه موجب بروز مشکلات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و همچنین سوءاستفاده های مختلف کشورهای خارجی نیز خواهد شد؛ موضوعی که، ورود به آن در ساخت سیاسی کشور و تهیه چارچوب ها و دستورالعمل های لازم در این رابطه، می تواند بخشی از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور را کنترل و حل نماید، موضوعی که نیازمند «یک حکمرانی خوب و با نگرشی ترکیبی در عصر جدید» خواهد بود.

انتهای پیام