سیاست شرق _ این تصور غلط ،که برای بهبود شاخص‌های تصمیم‌سازی اقتصادی و راهبردی، تنها باید اقدامات ایجابی را مورد توجه قرار داد، باعث شده تا اقتصاد و مدیریت کلان کشور دچار دامنه وسیعی از اشتباهات محاسباتی و راهبردی شود. در واقع به همان اندازه که برای بهبود شاخص‌های مدیریتی نیازمند تصمیماتی ایجابی هستیم، نیازمند تصمیمات سلبی نیز هستیم. یعنی همان‌گونه که برخی کارها را باید انجام داد و برخی تصمیمات را باید گرفت، برخی از تصمیمات و کارها نیز وجود دارند که مدیران نباید بگیرند و نباید انجام دهند.

در مبحث سیاست‌های اقتصادی و اعلام و اعمال آنها و برای تاثیرگذاری مطلوب چهار بحث مطرح است: نخست) چه سیاست‌هایی را اعلام کنیم و اعمال کنیم؟ دوم) چه سیاست‌هایی را اعلام نکنیم و اعمال کنیم؟ سوم) چه سیاست‌هایی را اعلام کنیم و اعمال نکنیم؟ چهارم) چه سیاست‌هایی را اعلام نکنیم و اعمال نکنیم؟

این چهار پرسش در عین سادگی واجد ویژگی‌هایی حیاتی در بحث‌های مرتبط با اصول مدیریت و تصمیم‌سازی‌های کلان هستند.

به عبارت دیگر، می‌توان گفت که اعلام کردن یا نکردن یک سیاست، خودش فی‌نفسه در اقتصاد تاثیر دارد. اخیرا در متون اقتصادی آثار اخبار خوب یا بد بر پارامترهای مختلف اقتصادی در بازارهای مختلف، به عنوان مبحثی مهم مورد توجه قرار گرفته است.

به عنوان مثال سیاست‌های ضد تورمی برای حالت اول می‌تواند مثال خوبی باشد که هم باید اعلام شود و هم به نحو احسن اعمال شود.

برای حالت دوم افزایش حقوق کارکنان مثال خوبی است که نباید از پیش اعلام شود. چرا که اعلام کردن آن از منظر بازار می‌تواند قبل از اینکه حتی اعمال شود آثار تورمی را به دنبال داشته باشد.

برای حالت سوم (سیاست اعلام شود و اعمال نشود) می‌توان برای بازارهایی که بیشتر تحت تاثیر اخبار خوب و بد هستند (مانند بورس) کاربردی‌تر است. این خود منوط به این است که اعتماد کارگزاران اقتصادی به سیاست‌گذار برقرار باشد و لذا تکرار بیش از حد آن می‌تواند تاثیری خنثی یا معکوس را به دنبال داشته باشد.

برای حالت چهارم (نه اعلام و نه اعمال) کاهش نرخ بهره (سود) مثال خوبی است. در یک دوره سیاست‌گذار اعلام کرد که نرخ سود را تک‌رقمی خواهد کرد و به تبع آن سپرده‌گذاران حجم وسیعی از پول خود را از بانک‌ها خارج کردند و با انتقال آن به بازارهای موازی افزایش شدید قیمت در مسکن و… را نتیجه داد. در این حالت سیاست‌های جایگزین دیگری توصیه می‌شود که از ابتدا به ساکن باید مورد نظر باشد. 

نتیجه بحث: برای اجرای سیاست‌های اقتصادی طی چهارحالت فوق، باید با مشورت و استفاده از افراد و نخبگان اقتصادی، سیاست‌گذار انتخاب کند که در هر سیاستی باید کدامیک از حالات چهارگانه فوق را انتخاب کند تا تاثیرگذاری مطلوب را به‌دنبال داشته باشد. 

از سوی دیگر نیز، چه بسا اظهارنظرهای غیرضروری توسط برخی افراد و چهره‌های مسوول باعث بروز نوسانات پی‌درپی در اتمسفر اقتصادی و نظامات کلی بازارها شود. نمونه‌های عینی اظهارنظرهای غیرضروری در نظامات کلی بازارهای اقتصادی کشور چه تبعاتی داشته است؟

در بسیاری از موارد اساسا ضرورتی ندارد یک مدیر، یک مقام مسوول یا نماینده مدام در خصوص موضوعات اقتصادی و نظامات بازارها به اظهارنظر بپردازد. موضوع وقتی تاسف‌آور‌تر می‌شود که برخی اظهارنظرهای اینچنینی بدون آگاهی و تخصص انجام می‌گیرند. نمونه یک چنین اظهارنظرهای غیرضروری را به عینه در تحولات نزولی بازار سرمایه می‌توان مشاهده کرد. زمانی که هر روز مسوولان و مدیران کشور در خصوص بازار به اظهارنظر و تصمیم‌سازی‌های غیرضروری می‌پرداختند و هزینه‌های آن را مردمی پرداخت می‌کردند که سرمایه‌های خود را به نفع توسعه کشور و حل مشکلات اقتصادی وارد بازار کرده بودند اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب و اظهارنظرهای غیر ضروری بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها بر باد رفت. این روند اشتباه در خصوص بازار خودروی کشور نیز به همین شکل و شمایل در حال رخ دادن است. در شرایطی که بازار خودرو هر روز با نوسانات دامنه‌داری مواجه می‌شود، مسوولان و مسوولان تشکل‌های مختلف هرازگاهی اظهارنظرهایی را در خصوص این بازار مطرح می‌کنند که نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت این بازار نمی‌کند، بلکه بر دامنه نوسانات قیمتی بازار خودرو نیز می‌افزاید.

[I] نویسنده: دکتر محمدرضا منجذب،استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی

منبع: روزنامه تعادل

انتهای پیام