سیاست شرق _ در حالی که ده ها هزارنفر از مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به خیابان ها بازگشتند تا علیه اصلاحات برنامه ریزی شده در دستگاه قضایی اعتراض کنند، تلاویو روز شنبه کاهش چشم انداز این کشور از سوی آژانس رتبه بندی اعتباری مودیز را رد کرد.

به نقل از رویترز، گزارش مودیز که روز جمعه منتشر شد، آخرین هشدار در مورد واکنش اقتصادی احتمالی به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر است.

تغییرات قضایی شامل اعطای نفوذ بیشتر به سیاستمداران در انتخاب قضات و محدود کردن قدرت دیوان عالی برای لغو قوانین است.

مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را در “A1” تایید کرد، در حالی که چشم انداز آن را از «مثبت» به «ثبات» تغییر داد.

نتانیاهو و وزیر دارایی اش، بزالل اسموتریچ، در بیانیه ای مشترک گفتند: «اقتصاد اسرائیل باثبات و مستحکم است».

همزمان ده‌ها هزار اسرائیلی دوباره در تل‌آویو و شهرهای دیگر تجمع کردند و اعتراضات هفتگی را تشدید کردند، پرچم‌ها را به اهتزاز درآوردند، طبل‌ها را کوبیدند و بوق‌ها را به صدا درآوردند.

مودیز، با جمع‌بندی ماه‌های آشفتگی از زمان بازگشت نتانیاهو به قدرت در اواخر سال گذشته در راس یک ائتلاف مذهبی-ملی‌گرا، گفت که نهادهای اسرائیلی با توجه به مدیریت دولت در رویدادها کمتر قابل پیش‌بینی هستند.

نتانیاهو، تحت فشارهای داخلی و خارجی، با به تعویق انداختن بازنگری و برای تلاش برای مذاکره برای راه حل میانی موافقت کرده است، اما مودیز گفت: «مشخص نیست که بتوان مصالحه ای پیدا کرد یا خیر!

این در حالی است که، بانک مرکزی اسرائیل و مقامات ارشد وزارت دارایی هشدار داده‌اند که اصلاحات قضایی ممکن است بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و به اقتصاد آسیب برساند.

نتانیاهو که به اتهام اختلاس دارای پرونده قضایی است، می‌گوید که این تغییرات برای مهار قضات فعالی که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مداخله کرده‌اند، مورد نیاز است.

اقتصاد اسراییل در سال ۲۰۲۲ سریعتر از حد انتظار ۶.۴ درصد رشد کرد، اگرچه انتظار می رود رشد امسال در بحبوحه افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی با هدف مبارزه با تورم بالا، به زیر ۳ درصد کاهش یابد.

انتهای پیام