سیاست شرق _ در حالی که کارشناسان صنعت معدن می گویند تعداد تلفات از اوایل قرن بیستم به طور قابل توجهی کاهش یافته و آمار دقیقی وجود ندارد، اما برآوردها نشان می دهد که چنین حوادثی، سالانه حدود ۱۲۰۰۰ نفر را به کام مرگ می برد.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، در حالی که معدن حدود ۱ درصد نیروی کار جهان را به کار می گیرد، ۸ درصد از حوادث مرگبار را ایجاد می کند.
چین بزرگترین صنعت معدنی جهان را دارد که سالانه بالغ بر سه میلیارد تن زغال سنگ تولید می کند.اما در حالی که این کشور ۴۰ درصد از تولید جهانی زغال سنگ را به خود اختصاص می دهد، مسئول ۸۰ درصد مرگ و میر در معدن در سراسر جهان در هر سال است.
اما به نظر می رسد شرایط در حال تغییر است و چین قوانین ایمنی جدیدی را معرفی کرده و برخی از بدترین معادن خود را می بندد.
جو درکسلر، از فدراسیون بینالمللی اتحادیههای معدنکاران (ICEM) میگوید: شاید جای تعجب نباشد که استانداردها در کشورهای توسعهیافته بهتر از اقتصادهای در حال توسعه هستند.
یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده میزان تلفات و حوادث کار، فقدان اتحادیههای کارگری و در نبود نظارت کافی و لازم توسط وزارت کار است که پیشگام و ضروری برای ایمنی در کار است .
ضعف قوانین کار و اجرای درست آنها در کشورهای در حال توسعه، معضل مهمی است، که کارگران را در معرض تهدید قرار داده است.
در قرن بیست و یکم، وقتی وقتی بلایای معدنی را شاهدیم، خواه ۹۰ [مرگ] در سیبری، ۷۰ نفر در کلمبیا یا ۵۰ نفر در طبس، این اتفاقات به هیچ وجه نباید رخ دهد، زیرا فناوری کافی و آموزش لازم وجود دارد، تا اطمینان حاصل شود که آنها اتفاق نمیافتند.
در نبود قوانین موثر، افزایش قیمت مواد استخراج شده از معدن، کمکی به بهبود وضعیت نکرده است، در عوض فشار بر معادن و کارگران برای افزایش تولید وارد شده است.
در پی فاجعه شیلی، بزرگترین اتحادیه آفریقای جنوبی خواستار استانداردهای ایمنی سختتر شده است.
در شیلی، از سال ۲۰۰۰، سالانه ۳۴ نفر به طور متوسط در حوادث معدن جان خود را از دست داده اند. معادن کوچکتر در شمال کشور به طور گسترده به عنوان خطرناک ترین معادن شناخته می شوند.
انفجار در معدن معدنجوی طبس در مهر ۱۴۰۳، که منجر به مرگ ۴۹ نفر گردید، می تواند توسط کار گروهی تخصصی، مورد تحقیق قرار گیرد، تا میزان رعایت اصول ایمنی در کار و حساسیت کارفرما نسبت به حفظ جان کارگران، بررسی شود.
این حادثه، می تواند هشداری برای همه مراکز صنعتی و معدنی در سراسر ایران باشد، تا به ایمنی کار و جان کارگران، اهمیت بیشتری دهند، بازرسی های بیشتری صورت گیرد و بازدیدهای میدانی دوره ای موثر از صنایع مختلف، در دستور کار وزارت کار قرار گیرد.
انتهای پیام