سیاست شرق _ قانون‌گذاران الجزایری، به جرم‌انگاری استعمار فرانسه در این کشور شمال آفریقا رأی دادند و قانونی را تصویب کردند، که خواستار استرداد اموال غصب‌شده توسط فرانسه در طول حکومت ۱۳۰ ساله‌اش و همچنین سایر خواسته‌هایش برای جبران اشتباهات تاریخی پاریس است.

به نقل از اسیوشیتدپرس، فرانسه این قانون را به عنوان یک «اقدام خصمانه» که تلاش‌های دوجانبه برای التیام زخم‌های گذشته را تهدید می‌کند، محکوم کرد. دو کشور روابط فرهنگی و اقتصادی نزدیکی دارند اما روابط دیپلماتیک پرآشوبی دارند.

در مراسمی رسمی و نمادین، ۳۴۰ نفر از ۴۰۷ عضو مجلس ملی الجزایر اواخر روز چهارشنبه به تصویب این قانون رأی دادند. این اقدام تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای جمعی برای به رسمیت شناختن و جبران جنایات دوران استعمار صادر کردند.

این قانون دوره زمانی از پیاده شدن ارتش شاه چارلز دهم در سواحل سیدی فروخ در غرب الجزایر در سال ۱۸۳۰ تا ۵ ژوئیه ۱۹۶۲، تاریخ استقلال رسمی الجزایر، را پوشش می‌دهد.

این متن، استرداد بایگانی‌ها و اموال الجزایر که در دوران استعمار به فرانسه منتقل شده بود و انتقال نقشه‌های دقیق آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه که از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶ در الجزایر انجام شده بود را به الجزایر پیش‌بینی می‌کند. همچنین خواستار بازگرداندن بقایای برخی از مبارزان مقاومت الجزایر که به فرانسه منتقل شده‌اند، شده است.

این قانون برای هرگونه اقدام یک الجزایری که استعمار فرانسه را جشن می‌گیرد، برای حمله به نمادهای مقاومت الجزایر و «اظهارات با بار استعماری» مجازات زندان تعیین می‌کند.

بعید است که فرانسه به خواسته‌های این قانون توجه کند

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که این قانون «یک ابتکار عمل آشکارا خصمانه» است. این وزارتخانه به تلاش‌های امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای رسیدگی به شکایات دوران استعمار اشاره کرد و افزود: «ما به تلاش برای از سرگیری گفتگو ادامه می‌دهیم»، به ویژه در مورد مسائل امنیتی و مهاجرت.

مکرون در سال ۲۰۱۷، عناصری از تاریخ فرانسه در الجزایر را جنایتی علیه بشریت توصیف کرد، اما از عذرخواهی رسمی خودداری کرد. در همین حال، راست افراطیِ در حال ظهور در فرانسه، استعمارگران را ستایش می‌کند.

اعتقاد بر این است که هزینه اقتصادی استعمار در آفریقا سرسام‌آور است. الجزایر برخی از وحشیانه‌ترین اشکال حکومت استعماری فرانسه را متحمل شد.

نزدیک به یک میلیون مهاجر اروپایی از امتیازات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار بودند، اگرچه الجزایر از نظر قانونی بخشی از فرانسه بود و مردان آن در جنگ جهانی دوم به خدمت اجباری گرفته شده بودند. صدها هزار نفر در انقلاب الجزایر جان باختند، که طی آن نیروهای فرانسوی به عنوان بخشی از یک استراتژی ضد شورش برای حفظ قدرت خود، بازداشت‌شدگان را شکنجه، مظنونان را ناپدید و روستاها را ویران کردند.

پرچم‌های عظیم الجزایر، مجلس سفلی پارلمان را زینت دادند، زیرا محمد بوغالی، رئیس مجلس، روز چهارشنبه سخنرانی افتتاحیه خود را ایراد کرد.

او سخنانش را اینگونه آغاز کرد: «امروز، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، روزی تاریخی است که باید با حروف طلا در روایت ملی نوشته شود.» پیش از آنکه قانونگذاران با خواندن بخشی از سرود ملی الجزایر سخنانش را قطع کنند: «ای فرانسه، ساعت حساب فرا رسیده است… ما سوگند یاد کرده‌ایم که الجزایر را احیا کنیم، شهادت دهید! شهادت دهید!»

سخنران این قانون را «یک پیام سیاسی و یک موضع اخلاقی صریح» خواند.

مقامات دولتی، اساتید و اعضای سابق پارلمان که از این لایحه حمایت می‌کردند، همگی به این مراسم دعوت شده بودند. همزمان با اعلام تصویب قانون توسط سخنران، فریادهای «الله اکبر!» و «تحیة الجزیره!» (زنده باد الجزایر!) از صحن مجلس بلند شد.

محمد ارزقی فراد، نماینده سابق پارلمان که مبتکر این لایحه بود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «این روز ویژه‌ای برای من است، پر از احساس و غرور. امروز نقطه اوج مبارزه طولانی است که ما در سال ۲۰۰۱ با دیگر اعضای پارلمان، برای یادبود و افتخار همه کسانی که علیه استعمار فرانسه جنگیدند، آغاز کردیم.»

این قانون که شامل پنج فصل و ۲۷ ماده است، اعلام می‌کند که هیچ گونه مرور زمان برای جرایم دوران استعمار وجود ندارد.

انتهای پیام