سیاست شرق _ ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از کشف یک فساد اقتصادی بزرگ در حوزه «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه» خبر داد. 

بنابر اظهارات رئیس سازمان بازرسی «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد!

این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

علاوه بر ارز‌های تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

در حالیکه این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ درحالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد».

بنابر کسب اطلاع خبرنگار رجانیوز، این گروه تجاری خاص «شرکت چای دبش» است. «شرکت چای دبش» یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌‌های وارد کننده چای است که همواره در سه سال اخیر گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون پرونده‌ی تخلف اقتصادی آن مطرح بوده است.

بنابر اظهارات خداییان پیرامون عدم رفع تعهد حدودا ۳/۳ میلیارد دلاری این شرکت می‌توان گفت که این پرونده یکی از بزرگ‌ترین تخلفات اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی‌ست که توسط نهادهای امنیتی-قضایی کشف شده است.

یک شرکت خاص

در همین رابطه، خبرگزاری فارس گزارش داد: «پرونده ۳.۵ میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص» که فساد آن از سال ۹۸ کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، «فرد متخلف، ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره‌ و پرونده‌اش به دستگاه قضایی رفت» همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه می‌شوند.

این میزان رانت معادل یک دهم درآمد نفتی کشور و نصف بدهی ۷ میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران است.

د‌استان از این قرار است که ارزی برای واردات چای، به این شرکت خاص داده شده بود، این میزان ارز در حد‌ واردات چای مورد نیاز ۲.۵ سال کشور بود‌ که با وجود یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود.

شرکت مذکور چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو ۲ دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد کنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود.

این کشف فساد از سوی دولت رخ داد زمانی که‌ ساداتی‌نژاد، از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد.

‌پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا رفت، بررسی‌ سازمان بازرسی نشان می‌دهد کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است، بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است.

در این‌باره رئیس سازمان چای کشور در مورد تامین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارز‌هایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.»

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی، برخورد با این فساد ارزی که از سال ۹۸ آغاز شده بود در دولت سیزدهم با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شد.

واردات ماشین آلات این شرکت هم که اصلا وارد نشد هم پر حاشیه بود که رئیس سازمان بازرسی ذبیح الله خداییان در این باره می‌گوید:‌ علاوه بر ارز‌های تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

کارشناسان معتقدند، اگر  تفاوت ارز وارداتی با ارز آزاد به حداقل برسد، واردکنندگان قبل از واردات صلاحیت‌سنجی شوند و مهمتر از همه سیستم‌های تصمیم‌گیر‌ در یک سازمان واحد باشد و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر نداشته باشیم، چنین تخلفاتی رخ نمی‌دهد.

انتهای پیام/