... امروز: دوشنبه - ۰۷ خرداد - ۱۴۰۳
اجتماعی ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - 9:44 ق.ظ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
کپی شد!
0

افزایش حقوق ۱۴۰۱؛ پاسکاری دولت و بلاتکلیفی بازنشستگان

سیاست شرق _ در حالی که سخنگوي دولت، همچنان در هر نشست خبري درباره حقوق بازنشستگان تنها به کلي گويي‌هايي اکتفا مي کند و همچنان بازنشستگان چشم به راه تغيير در اندک افزايش حقوق خود در سال جاري هستند، علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت در آخرين اظهار نظر خود گفته است: «پيرو دستور رئيس‌جمهوري براي پيگيري بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان و پس از برگزاري نشست‌هاي مکرر معاون اول با نمايندگان بازنشستگان، هيات دولت براي تعيين تکليف افزايش حقوق بازنشستگان، اختيارات خود را به وزراي عضو هيات امناي سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي تفويض کرد.»

این اقدام دولت پس از گذشت پنج ماه از سال، بیانگر آن است که دولت همچنان به دنبال وقت کشي، پاسکاري و بلاتکليف نگه داشتن موضوع افزايش حقوق بازنشستگان است.

اين در حالي است که هيات امناي سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي، نظر خود را به دولت اعلام کرده است و بنابراين آن ها باز هم از سوي دولت به خودشان بازگشته است و گویای یک دور تسلسل است . به نظر مي رسد دولت همچنان قصد دارد تا اين مسئله را مشمول مرور زمان کند.
با این حال، برخي معتقدند دولت قصد دارد در نهايت حد وسط را بگيريد و افزايش حقوق را به جاي ۱۰ درصد ۱۵ درصد افزايش دهد.

در همين زمينه عليرضا حيدري نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در واکنش به سخنان اخير «علي بهادري جهرمي» سخنگوي دولت که گفته بود«هيأت وزيران اختيار خود مبني بر تصميم‌گيري در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان را به هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي تفويض کرده است» اعلام کرد: در ماده ۹۶  قانون تامين اجتماعي که مرجع اصلي افزايش حقوق بازنشستگان است و در نامه‌ رئيس مجلس به دولت نيز به اين ماده اشاره شده، نامي از هيات امنا و يا تفويض اختيار به هيات امنا نيست.

حتي در زمان برقرار بودن شورايعالي تامين اجتماعي، اجراي  ماده ۹۶ ارتباطي به اين شورا نداشت؛ مرجع ماده ۹۶ هيات مديره سازمان تامين اجتماعي است که نظر خود را به دولت اعلام  کرده و دولت نيز بايد آن را ابلاغ کند.
وي در ارتباط با قول سرپرست وزارت کار گفت: هفته قبل تفاهمي صورت گرفته بود و سرپرست وزارت کار به نمايندگان بازنشستگان گفته بود نظر دولت را شنبه در يک مصاحبه اعلام مي‌کنم که اين کار را نکرد.

به گفته وي هيات وزيران بايد ابلاغيه‌ي ماده ۹۶ را صادر کند و از اين الزام قانوني، راه فرار و گريز نيست؛ نبايد فرافکني و پاسکاري کنند و بازنشستگان را در هول و ولا نگه دارند.
حيدري گفت: با توجه به اين اظهارات ضد و نقيض و موضوع را به وقت‌کشي گذراندن، بايد بگويم من خيلي خوشبين نيستم!
به گفته وي اگر دولت فکر مي‌کند با تاخير طولاني، اين خواسته  اجتماعي رو به افول مي‌رود، کاملاً در اشتباه است؛ بازنشستگان همچنان با جديت پيگير حقوق قانوني خود هستند.

تعلل سرپرست وزارت کار پذیرفتنی نیست

در همین رابطه و به نقل از خبر آنلاین، علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: پنج‌شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به طور رسمی اعلام موضع کند؛ علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم؛ در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یک‌شنبه خبری نشد؛ ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.

به گفته دهقان کیا، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست؛ بنابراین عمل نکردن به وعده آنهم از جانب مسئولان و مقامات اصلاً پذیرفتنی نیست. وقتی قول داده‌اند باید عمل کنند؛ ما براساس وعده‌های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم؛ شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید؛ در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رییس جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان داده، زودتر اعلام موضع کنند.

وی متذکر شد: رییس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است؛ بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رییس جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانون‌ها جلسه بگذارند؛ این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد؛ در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد؛ دوباره رئیس جمهور دستور پیگیری دادند. بار سوم بعد از نامه‌ بیست و نهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رییس جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریع‌تر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند؛ در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد؛ نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه؛ دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.

دلیل سکوت دولت چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان اظهار داشت: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد. مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.

وی افزود: متاسفانه دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد. بنابراین علاوه بر این‌که دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.

وی تاکید کرد: آنچه گه مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. این‌که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.

انتهای پیام

مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

language »