سیاست شرق _ دولت ژاپن ، قصد دارد برای تقویت قدرت دفاعی کشور در برابر حملات سایبری، «دفاع سایبری فعال» را به سیاست‌های امنیتی خود اضافه کند و تعداد کارشناسان سایبری خود را افزایش دهد.

به نقل از «آساهی شیمبون»، دولت در جلسه حزب حاکم لیبرال دموکرات گفت که معرفی یک دفاع سایبری فعال را در سه سند کلیدی سیاست امنیت ملی که در حال حاضر در حال بازنگری است، شامل خواهد شد.

دفاع سایبری فعال ابتکاری برای جلوگیری از حملات سایبری قبل از وقوع است و جنبه پیشگیرانه دارد.

بنا به همین گزارش، دولت قصد دارد تعداد اعضای نیروی دفاعی را که در این زمینه متخصص هستند از حدود ۸۰۰ نفر به حدود ۴۰۰۰ نفر افزایش دهد.

همچنین گفته است که تعداد اعضای SDF با توانایی مقابله با مسائل دفاع سایبری را به حدود ۲۰۰۰۰ نفر افزایش خواهد داد.

در حوزه پدافند سایبری فعال، دولت نظارت ۲۴ ساعته فضای سایبری را در نظر دارد.

در صورت شناسایی یک حمله سایبری احتمالی، دولت در حال بررسی نفوذ به سیستم یا سرور مهاجم بالقوه و خنثی کردن حمله احتمالی یا راه اندازی ضدحملات است.

با این حال، چنین اقداماتی می تواند ناقض ماده ۲۱ قانون اساسی باشد که از رازداری ارتباطات، قانون تجارت مخابرات یا ممنوعیت دسترسی غیرمجاز به رایانه محافظت می کند.

بنابراین، ائتلاف حاکم بحث های پیشرفته ای با هدف ایجاد سیستمی برای دادن چنین قابلیت های دفاع سایبری فعالی به ژاپن نداشته است.

در جلسه ۵ دسامبر، دولت همچنین اعلام کرد که قصد دارد نام دو سند از سه سند سیاست امنیت ملی را تغییر دهد.

به گفته منابع دولتی، دولت در نظر دارد تعداد اعضای این تیپ را از ۲۰۰۰ نفر فعلی به حدود ۳۰۰۰ نفر افزایش دهد.

همچنین رتبه فرمانده تیپ را از سرلشکر به ژنرال ارتقا می‌دهد تا مسئولیت «حفاظت از مردم»، از جمله اطمینان از تخلیه افراد در مواقع اضطراری، به افسر ارشد مسئول واگذار شود.

دولت در حال بررسی تغییر نام تیپ ۱۵ به “بخش دفاعی اوکیناوا” یا چیزی مشابه است، زیرا این یک سازمان بالاتر در داخل GSDF خواهد بود و بیشتر شبیه یک لشکر خواهد بود تا یک تیپ.

انتهای پیام