سیاست شرق _ فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، روز پنجشنبه هر چهار وزیر متعلق به قدرتمندترین جناح حزب حاکم لیبرال دموکرات را برکنار کرد، تا انتقادات ناشی از مدیریت دولتش در مورد رسوایی جمع آوری کمک های مالی را کاهش دهد.

به نقل از «کیودو» ژاپن، به گفته کارشناسان سیاسی، کیشیدا برای استقرار قانونگذارانی با تجربه وزارتی در کابینه خود حرکت کرده بود، اما اخراج همه اعضای متعلق به بزرگترین جناح حزب حاکم، باعث ایجاد تنش فزاینده ای در دولت و حزب حاکم شد.

جناحی که قبلاً توسط نخست وزیر کشته شده، شینزو آبه، رهبری می شد، در گزارش های مالی سیاسی، در بطور مخفیانه، صدها میلیون ین(حدود ۳.۵ میلیون دلار) از درآمد حزب، از کمک های جمع آوری شده را اعلام ننموده است.

این یک رسوایی بزرگ و فساد مالی در حزب حاکم ژاپن است که، چندین وزیر از جمله متحد نزدیک و سخنگوی دولت، هیروکازو ماتسونو را نیز مجبور به استعفا کرد.

ماتسونو که عنوان رسمی او دبیر کل کابینه است، روز پنجشنبه پس از استعفای وزیر اقتصاد و صنعت یاسوتوشی نیشیمورا، استعفای خود را اعلام کرد.

رسانه‌های ژاپنی گفتند جونجی سوزوکی، وزیر امور داخلی و ایچیرو میاشیتا، وزیر کشاورزی نیز از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند و پنج معاون وزیر نیز کناره‌گیری خواهند کرد. وزرای مربوطه، همگی از جناح موسوم به آبه هستند که به نام نخست وزیر سابق شینزو آبه نامگذاری شده است و بزرگترین و قدرتمندترین جناح در حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) است.

خبرگزاری ها گزارش دادند که دادستان‌ های ژاپنی، تحقیقات جنایی را در مورد این جناح، به اتهام دریافت حدود ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) از درآمدهای جمع آوری شده از کمک‌های مالی به حزب که اعلام نشده است، آغاز کرده‌اند.

ماتسونو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «با توجه به اتهامات مختلف در مورد بودجه‌های سیاسی که اعتماد عمومی به سیاست را متزلزل کرده است، استعفای خود را ارائه کرده‌ام».

یوشیماسا هایاشی، که تا سپتامبر وزیر امور خارجه بود، جایگزین وی می شود.

کیشیدا در این رابطه اعلام کرد که دولت خود را در حالی که برای کنترل پیامدهای رسوایی در حزبی که ژاپن را تقریباً بدون وقفه از پایان جنگ جهانی دوم هدایت می‌کند، اصلاح خواهد کرد. او گفت که متأسف است که این رسوایی بی اعتمادی سیاسی را عمیق‌تر کرده است و اصرار دارد که اقدامات فوری برای مقابله با آن انجام خواهد داد.

بر اساس نظرسنجی اخیر شبکه ملی ان اچ کی ژاپن، کیشیدا از زمان انتشار اخبار جدیدترین رسوایی چند هفته پیش، شاهد کاهش حمایت عمومی به حدود ۲۳ درصد بوده که کمترین میزان از زمان روی کار آمدن او در اکتبر ۲۰۲۱ است. حمایت از LDP نیز کاهش یافته است.

نخست‌وزیر، که قبلاً دو بار کابینه خود را تغییر داده است، نیازی به برگزاری انتخابات تا اکتبر ۲۰۲۵ ندارد. گروه‌های اپوزیسیون به رهبری حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن روز چهارشنبه یک طرح عدم اعتماد ناموفق را علیه کیشیدا رهبری کردند.

طبق گزارش رسانه‌ها، ماتسونو، سخنگوی دولت در طول پنج سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون ین (۷۰۶۰۰ دلار) را از پولی که از رویدادهای جمع‌آوری کمک‌های گروهی جمع‌آوری کرده بود به یک صندوق ذخیره منتقل کرده است، در حالی که بنا به گزارش رسانه‌ها، نیشیمورا ۱ میلیون ین (۷۰۰۰ دلار) را نگه داشته و اعلام نکرده است.

هیرویوکی میازاوا، معاون وزیر دفاع، روز چهارشنبه گفت که تصور می کردند که این یک رویه است که سال‌ها ادامه داشته و قانونی است. میازاوا همچنین گفت که در حالی که به او دستور داده شده که سکوت کند، احساس می‌کند که مجبور است صحبت کند. مبلغی که او پذیرفت تنها ۱.۴ میلیون ین (۹۸۰۰ دلار) گزارش شده است.

جمع‌آوری درآمد حاصل از رویدادهای حزبی و پرداخت رشوه به قانون‌گذاران، در صورتی که طبق قانون بودجه سیاسی به‌طور مناسب ثبت شود، در ژاپن غیرقانونی نیست. گزارش نکردن چنین پرداخت‌هایی با جریمه‌ای تا پنج سال زندان همراه است، اما پیگرد قانونی دشوار است، زیرا اثبات گزارش نکردن نقل و انتقال، به دستورالعمل خاصی نیاز دارد.

انتهای پیام