سیاست شرق _ شهاب زمانی؛

سیاست و موضوعات مرتبط با آن، مسئله ای بس گسترده، پیچیده و مهم در اداره یک کشور و روابط خارجی آن است، که نقصان و ایراد در پیشبرد درست آن، می تواند آثار، تبعات و پیامدهای مختلف داخلی و بین المللی را، برای یک جامعه و کشور، به همراه داشته باشد، آثاری که، نتنها شهروندان، بلکه هر حاکمیتی، گریزی از آن نخواهد داشت.

در این بین، در هر کشور متکثر و متنوع از نظر علائق و نظرات مختلف سیاسی و با خواستگاه های متعدد، حضور آحاد جامعه در انتخابات مختلف، عملی مرتبط با بلوغ سیاسی، مسئولیت پذیری و مشارکت در تعیین عوامل موثر در ساخت سیاسی هر کشور است، که می بایست مورد توجه شهروندان و لحاظ نمودن شرایط مناسب آن، از سوی نهادهای مرتبط و قوانین موضوعه در این رابطه باشد.

انتخاب شدن و انتخاب نمودن، حقی تعیین شده توسط قانون اساسی در یک نظام مردم سالار است، که شهروندان می توانند از آن استفاده نمایند؛ مسئله ای که بنا به شرایط مختلف، موجب کاهش یا افزایش میزان مشارکت در انتخابات و حتی تاثیرگذاری بر مشروعیت، مقبولیت و مطلوبیت نظام انتخاباتی و یا سیاسی موجود نیز می شود.

از نشانه های یک نظام مردم سالار، رای دادن «له یا علیه» فرد، حزب، گروه، جناح و غیره در انتخابات مختلف است. رای دادن، یک روش مدنی و متمدنانه، برای مشارکت آحاد مردم و انتخاب منتخبینی دخیل و موثر در نحوه حکمرانی کشور خواهد بود؛ تا منافع، خواسته ها و نظرات خود را لحاظ نموده و بیانی رسمی و داوطلبانه برای حمایت یا علیه یک نگرش، فرد، حزب سیاسی، تغییر نهادی یا قانون اساسی را ابراز دارند.

با این حال، تمایل به کاهش مشارکت سیاسی و انتخاباتی، گاهی با اعتراض، قهر سیاسی و یا بی تفاوتی نسبت به حضور در انتخابات مختلف، ظاهر می شود، مسئله ای که برای هر سیستم سیاسی و حتی هر ملتی، نتنها بسیار نامطلوب، بلکه می تواند با تبعات غیرخوشایندی نیز، همراه شود؛ زیرا رای دادن و مشارکت سیاسی در سرنوشت هر ملتی، به همان اندازه مهم و تاثیرگذار خواهد بود، که رای ندادن و عدم مشارکت، می تواند جامعه را از مسیر مردم سالاری مرسوم، به سمت «حکومت اقلیت بر اکثریت جامعه» و انحراف از یک روند عقلایی رایج در عرصه بین المللی، سوق دهد.

اما چرا رای دادن ضروری و مهم است؟ و چرا مردم نباید، نسبت به قوانین و روندهای موثر بر زندگی، سرنوشت و آینده خود، بی تفاوت و قهر کنند؟ چرا نباید از حق مسلم خود، عقب نشینی کرد؟

هرچند در معدود جوامع بشری، مشارکت سیاسی معمول و شناخته شده یعنی مردم سالاری، وجود ندارد و همچنان ساخت سیاسی پیشینی، بر پایه قدرت و اجبار حکومت ها ( و نه حق تعیین سرنوشت از سوی مردم) استوار است، با این حال، هرگونه امتناع شهروندان از مشارکت در انتخابات و بی تفاوتی نسبت به آن ، گاهی می تواند به تدریج به نتایجی غیر دلخواه منجر شود و به تضعیف و اضمحلال «مردم سالاری» و ساختار جامعه مدنی و کاهش تدریجی اثربخشی آنها منجر شود؛ موضوعی که، نیازمند اتخاذ تدابیری درست و نتیجه بخش از سوی مردم و حاکمیت سیاسی، در این رابطه است.

اما بر اساس تحقیقات جامعه شناختی، در یک نظام دارای نهاد انتخابات، چهار دلیل عمده برای عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات وجود دارد:

۱) عدم علاقه معمول مردم به سیاست و بی میلی در مشارکت در امور سیاسی.

 ۲) عدم اعتقاد مردم به درستی انتخابات و حضور سلایق مختلف.

۳) عدم باور به تاثیرگذاری انتخابات بر زندگی و آینده شهروندان، جامعه و کشور.

۴) قابل پیش بینی بودن نتایج انتخابات و پیروزی فرد یا حزب و گروهی خاص.

با این حال، هریک از علل و عوامل ذکر شده، نیازمند توجه، بررسی و تاکید نظام سیاسی کشور، جهت چگونگی رفع آنهاست. از سویی دیگر، اصرار مردم در نقش آفرینی خود، جهت پاسداشت و مراقبت از مردم سالاری، به عنوان یگانه مسیر موثر برای اصلاح اشکالات موجود در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، در ساخت سیاسی موجود است. در غیر این صورت، تبعات مشارکت حداقلی در انتخابات مختلف، می تواند شامل مواردی باشد، که هر جامعه و ساخت سیاسی را، به نتایج نامطلوب و تامل برانگیزی هدایت خواهد نمود:

 ۱)  فقدان علاقه عمومی به سیاست، امری کاملاً انتزاعی و ذهنی و معمول در بخش هایی از هر جامعه است، که در صورت گسترش آن، به مرور زمان، منجر به بی تفاوتی سیاسی شده و می تواند فرهنگ سیاسی و درک سیاسی آحاد جامعه (بخصوص جوانان) را، با چالش های مختلفی از جمله بی رغبتی به سرنوشت خود، جامعه و کشور، سوق دهد؛ چنین روندی، می تواند حساسیت های یک ملت را در مواقع لزوم و در بزنگاه های تاریخی، به ظهور نرسانده و معضل آفرین، چالش زا و خسارت بار شود. این در حالی است، چنین روندی را، می توان با ظهور احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی، در چارچوب قانون اساسی، ساماندهی و حیات بخشید، مخصوصا اینکه، جامعه ایرانی، پیش فرض های لازم را، برای حضور فعال در سیاست را با ظهور جنبش مشروطه، انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر خود نشان داده است.

۲) اینکه بخشی از مردم، به دلایلی چون تشکیک در سلامت انتخابات و یا عدم تکثر لازم برای حضور نگرش های سیاسی موجود جامعه، نسبت به حضور در انتخابات، بی تفاوت شوند، می تواند روند انتخابات را در مسیر خواست کسانی قرار دهد، که خواهان نتایج دلخواه و با حضور طرفداران و حامیان خود باشند!؛ در چنین شرایطی، کاهش حضور سایر شهروندان و قهر سیاسی در انتخابات، در حالی که می توان، با انتخاب خود از میان سایر نامزدها، مانع از پیروزی اقلیت موجود، که منتظر پایان انتخابات حداقلی هستند، تنها مسیر کارکردی و عملگرای پیش روی مردم خواهد بود، تا از سیطره اقلیت بر اکثریت و سازوکارهای پیشنهادی و احیانا مصوب آنها در آینده، ممانعت شود.

۳) عدم باور به تاثیرگذاری انتخابات بر زندگی و آینده خود، جامعه و کشور، توسط بخشی از جامعه، شاید از علل دیگر عدم رغبت آنها، به حضور در انتخابات خواهد بود، این در حالی است که، نتایج چندین انتخابات و روندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، طی چهار دهه گذشته، بیانگر تاثیر انتخابات در حوزه های مختلف و تبعات ممکن آن، در این رابطه بوده است. چگونه می توان مجالس و یا انتخابات ریاست جمهوری مختلف، طی دوره های گذشته را، بی تاثیر در فضا و شرایط ایجاد شده داخلی و خارجی تصور نمود، هرچند که، این تغییرات، شاید به میزان قابل توجه و دلخواه بخشی از اقشار جامعه نیز نباشد!

۴) قابل پیش بینی بودن نتایج انتخابات و پیروزی فرد یا حزب خاص و بی تاثیر بودن حضور در پای صندوق های رای، از سوی اقشاری از جامعه، می تواند بخش دیگری از علل، عدم رغبت برای حضور در انتخابات باشد؛ چنین موردی نیز، از نظر عقلایی و در صورت وجود، می تواند با حضور «این بخش» از جامعه و انتخاب مورد نظر خود ( که می تواند کاندید رقیب باشد)، منجر به انعکاس صدای آنها گردد. مسئله ای که می تواند به تدریج، موجب یکپارچگی در انتخابات آینده و حتی ایجاد سازوکارهای مشترک، برای رسیدن به اهداف مورد نظر شود. آنچه در این بین مهم خواهد بود، ابراز وجود، بخشی از جامعه است، که در چارچوبی قانونی، مسیر مسالمت آمیزی را برای ابراز وجود در کنار اکثریت جامعه، داشته و به منصه ظهور برسانند.

نتیجه گیری

طی یکصد سال گذشته، مردم سالاری و مسیر برگرفته از آرا و نظرات مردم در ساخت سیاسی کشورها و حکومت ها، به امری مسلط، غیرقابل گریز و لازم در جوامع خواهان «رشد و توسعه» و حفظ «یکپارچگی ملی» جهت مصونیت از تعرضات خارجی بدل شده است؛ بگونه ای که مشروعیت، مقبولیت و مطلوبیت ساخت سیاسی در هر کشوری، خارج از اراده و خواست اکثریت مردم آن، متصور نیست و نخواهد بود؛ این مهم، به منزله حضور و ظهور مردم در همه ارکان حکومت تعبیر می شود؛ حقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی ایرانیان نیز، بر آن تاکید شده است؛ حقی که نه یک بازخورد شخصی، بلکه یک وظیفه ملی نیز به شمار می رود و پیامدهای «عقب نشینی» از این حق مسلم، عدم حضور و رای ندادن در انتخابات، کمتر از علل آن، برای جامعه و آینده کشور، نگران کننده نخواهد بود.

هرچند، علل مختلف غیبت سیاسی بخشی از مردم در انتخابات، شاید به وضعیت موجود اقتصادی و اشکالات و کاستی های بارز قوانین انتخاباتی برمی گردد؛ با این حال،« نباید مردم سالاری را، در مسیر پیش روی خود، رها نمود»، تا به نتایج غیر دلخواهی برای مردم و کشور منجر شود؛ زیرا دموکراسی و مردم سالاری در ایران، نتیجه قدرت و خواست مردمی است که با جنبش مشروطه متولد و با پیروزی انقلاب اسلامی، تداوم یافت و با شرکت در انتخابات مختلف، طی چند دهه گذشته، شاکله اصلی قانون اساسی و نهادهای برآمده از آن شکل گرفت.

لذا پیامد مهم «عدم مشارکت اکثریت مردم» در انتخابات، سیطره تدریجی اقلیتی فعال، بر مراکز و نهادهای مرتبط با انتخابات و قانون گذاری خواهد بود و این شکاف سیاسی، بتدریج و با قوانین و عملکرد آنها، عمیق تر خواهد شد و دموکراسی و مردم سالاری موجود در قانون اساسی و همچنین نحوه مدیریت کشور را، با مسائلی پیش بینی نشده ، برای اکثریت جامعه، مواجه خواهد ساخت؛ آنچنانکه، می تواند ایدئولوگ های گفتمان آنها را، در جهت تضعیف جمهوریت و مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی، تقویت نماید و بخشی از ساختار سیاسی را به سمت عادت به مشارکت حداقلی مردم و استفاده از سازوکارهای انتصابی ( و نه انتخابی) در آینده، سوق دهند.

تلاش جهت ترغیب مردم به رای دادن به هر نحو ممکن ( تصویب قوانین درست، دلسرد ننمودن مردم، گفتمان اغنایی و تحلیل مسئله) و حضور بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات، از جنبه داخلی موجب تقویت قانون اساسی، جمهوری اسلامی و همچنین انتخاب افراد قائل به اصلاح امور و ترغیب ساختار سیاسی به سمت تغییرات نهادی سودمند در آینده خواهد بود و از جنبه خارجی نیز، موجب ممانعت از مسئله سازی بیشتر کشورهای مخالف توسعه و پیشرفت ایران و همچنین دستیابی به جایگاه منطقه ای و بین المللی شایسته خود است؛ مواردی که، در هر دو حوزه داخلی و خارجی، می تواند پیامدهایی فوری و بعدی را، برای مردم و کشور داشته باشد.

انتهای پیام