سیاست شرق _«معصومه علیانپور»، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی، درخصوص مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا می گوید: تحلیل کنش‌های ایران و آمریکا در این مرحله، مستلزم فهم دقیق از سازوکارهای تصمیم‌سازی در هر دو کشور و ادراکات امنیتی آن‌ها از یکدیگر است. واشینگتن، به‌رغم اولویت دادن به بحران اوکراین و تقابل با چین، همچنان برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی خزنده علیه نظم هژمونیک خویش در غرب آسیا تلقی می‌کند. در مقابل، تهران نیز تجربه خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام را نه‌تنها شکست یک توافق، بلکه زوال اعتبار تعهدات حقوق بین‌الملل می‌داند و از همین‌رو، رویکرد بازگشت به توافق سابق را فاقد ضمانت اجرایی ارزیابی می‌کند.»

«معصومه علیانپور»، دکتری روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در «دیپلماسی ایرانی» نوشت:

پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، طی دو دهه گذشته، از یک منازعه حقوقی و فنی به یک بحران ژئوپلیتیکی چندسطحی تبدیل شده که ابعاد امنیتی، اقتصادی و حتی تمدنی یافته است. در این میان، مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن در عمان را نمی‌توان صرفاً به مثابه تلاشی برای احیای توافقی تکنیکی دانست، بلکه باید آن را در چارچوب یک بازتعریف ضمنی از مختصات تعادل قوا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تحلیل کرد. این مذاکرات، ولو غیررسمی و بدون خروجی عملی فوری، به منزله بازگشت به عقلانیت حداقلی در شرایطی است که بی‌اعتمادی نهادی‌شده میان دو طرف، منطق تعامل را به حاشیه رانده بود.

تحلیل کنش‌های ایران و آمریکا در این مرحله، مستلزم فهم دقیق از سازوکارهای تصمیم‌سازی در هر دو کشور و ادراکات امنیتی آن‌ها از یکدیگر است. واشینگتن، به‌رغم اولویت دادن به بحران اوکراین و تقابل با چین، همچنان برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی خزنده علیه نظم هژمونیک خویش در غرب آسیا تلقی می‌کند. در مقابل، تهران نیز تجربه خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام را نه‌تنها شکست یک توافق بلکه زوال اعتبار تعهدات حقوق بین‌الملل می‌داند و از همین‌رو، رویکرد بازگشت به توافق سابق را فاقد ضمانت اجرایی ارزیابی می‌کند.

در این زمینه، مذاکرات اخیر را باید بازتابی از عقلانیت تاکتیکی دو طرف دانست؛ عقلانیتی که در پی احیای کامل توافق نیست، بلکه به دنبال مدیریت بحران و تثبیت یک وضعیت پایدار حداقلی است. در واقع، آنچه در عمان جریان دارد، بیش از آنکه تلاشی برای بازسازی برجام باشد، نوعی تنظیم مجدد روابط خصمانه در یک چارچوب غیررسمی، اما قابل راستی‌آزمایی است. این چارچوب می‌تواند بر مبنای اصولی چون توقف موقت برخی فعالیت‌های حساس ایران، کاهش تحریم‌های خاص از سوی آمریکا، و بازگشت نظارت‌های حداقلی آژانس شکل بگیرد؛ بی‌آنکه الزاماً به یک توافق نهایی منتهی شود.

از منظر حقوق بین‌الملل، ساختار کنونی مذاکرات، نسبت وثیقی با منطق ترتیبات نرم دارد؛ ترتیباتی که فاقد الزامات الزام‌آور رسمی‌اند، اما از طریق ضمانت‌های رفتاری و توازن منافع، قابلیت اجرا می‌یابند. همین الگو می‌تواند راهی برای عبور از بن‌بست ساختاری برجام باشد، به‌ویژه در شرایطی که هرگونه توافق رسمی مستلزم عبور از فرآیندهای پیچیده سیاسی در کنگره آمریکا و نهادهای تصمیم‌گیر ایران است.

ملاحظات داخلی ایران نیز در تحلیل این روند جایگاه مهمی دارد. از یک‌سو، استمرار تحریم‌ها، انسداد مالی، و محدودیت‌های صادراتی، ظرفیت‌های اقتصادی کشور را به‌شدت کاهش داده و تاب‌آوری ساختاری را تضعیف کرده است. از سوی دیگر، جامعه سیاسی و اقتصادی ایران به سطحی از اجماع ضمنی در ضرورت کاهش تنش خارجی رسیده؛ هرچند این اجماع در سطوح تصمیم‌گیری عالی، همچنان شکننده و وابسته به توازن نیروهای درون‌ساختی است. بدین ترتیب، موفقیت هرگونه توافق، حتی غیررسمی، نیازمند نهادینه‌سازی آن در قالب سیاست عمومی است؛ امری که تنها از مسیر تعامل هماهنگ میان نهادهای اجرایی، امنیتی و تقنینی ممکن خواهد بود.

در بعد منطقه‌ای، هم‌زمانی مذاکرات هسته‌ای با تشدید بحران فلسطین و درگیری‌های غزه، شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. ایالات متحده، تحت فشار افکار عمومی جهانی و چالش‌های ژئوپلیتیکی در اروپا و آسیا، ناگزیر به بازبینی در تاکتیک‌های خود در خاورمیانه شده و ایران را همچون یک بازیگر مزاحم اما اجتناب‌ناپذیر در این معادله می‌بیند. به‌ویژه نقش تهران در محور مقاومت، تأثیرگذاری بر معادلات لبنان، یمن، و سوریه، و ارتباط راهبردی با بازیگران غیرغربی چون روسیه و چین، جایگاه ایران را از یک کشور در معرض مهار، به یک کنشگر ساختارساز بدل کرده است؛ ولو در چارچوبی متعارض با نظم مطلوب غرب.

از این منظر، مذاکرات عمان را باید در امتداد تحولات جدید نظم منطقه‌ای و ظهور ترتیبات چندقطبی تحلیل کرد. ایران، با درک کاهش تمرکز آمریکا بر خاورمیانه، تلاش دارد از پنجره‌های فرصت برای تثبیت موقعیت منطقه‌ای و کاهش فشارهای فرامرزی استفاده کند. در همین راستا، رویکرد گام‌به‌گام در مذاکرات، بدون الزام به امضای یک سند جامع، اما با حصول توافقات میدانی در حوزه‌هایی چون تبادل زندانیان، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تعیین سقف غنی‌سازی، می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی تدریجی شود.

در سطح نظری، آنچه در حال وقوع است، مصداقی از گذار از دیپلماسی قراردادی به دیپلماسی انطباقی است. دیپلماسی قراردادی متکی بر توافقات نهایی، چارچوب‌های رسمی و تعهدات حقوقی است؛ حال آنکه دیپلماسی انطباقی، مبتنی بر مصالحه‌های موقت، سازوکارهای غیررسمی، و انعطاف در اجراست. این نوع دیپلماسی، اگرچه از حیث انسجام و دوام ضعیف‌تر است، اما در شرایطی که اراده‌های سیاسی برای توافق جامع وجود ندارد، می‌تواند ابزار مناسبی برای مدیریت تعارض باشد.

سناریوهای محتمل در این مذاکرات به دو دسته تقسیم می‌شود. نخستین سناریو، سناریوی ادامه روند مذاکرات در قالب تعهدات غیررسمی است. در این سناریو، ایران و آمریکا به دنبال حل و فصل مسائل جاری در قالب یک چارچوب شناخته‌شده اما کم‌خطر و غیررسمی باقی می‌مانند. این رویکرد ممکن است به تدریج به یک فرایند طولانی‌مدت منجر شود که در آن ایران و آمریکا، با درک نیاز به حفظ تعادل و تثبیت وضعیت موجود، به توافقات موردی در زمینه‌های مختلف دست یابند. این سناریو از نظر عملی می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود منجر شود، هرچند که دستاوردهای آن به‌طور مستقیم قابل مشاهده نباشد و به‌ویژه در سطح روابط بین‌المللی، ممکن است در کوتاه‌مدت نتایج ملموسی به دنبال نداشته باشد.